حكم على الناشطة الحقوقية الإيرانية مريم شافيبور بالسجن سبع سنوات، وحظر لنشاطها على الانترنت لمدة سنتين بتهمة الإساءة إلى النظام. وألقي القبض على شافيبور في تموز (يوليو) الفائت واعتقلت في سجن "إيفين" في طهران، بتهمة "نشر أفكار دعائية ضدّ النظام" و"المشاركة في تجمّعات مخلّة بالنظام العام"، وفقاً لصحيفة "لو موند" الفرنسية. ويقول مصدر مقرّب من عائلتها لموقع كلمة الايراني المقرّب من الإصلاحيين، إن "هذه التهم وجّهت اليها بعد عثور عناصر من الاستخبارات الايرانية على جهاز لاقط للإنترنت في منزل ذويها، فضلاً عن عدد من المواد المناهضة للنظام التي تنشرها على صفحتها الفيسبوكية، إضافة الى رسالة تقدّمت بها شافيبور(27 عاماً) إلى أحد الجامعات في الخارج، بالرغم من أن التهمتين الأخيرتين لا يجرّمهما القانون الإيراني. وتشمل التهم الأخرى المساعدات التي ساهمت في ايصالها الى عائلات بعض السجناء السياسيين في إيران، وعلاقتها بقادة المعارضة مهدي كروبي و مير حسين موسوي الخاضعان للإقامة الجبرية منذ شباط (فبراير) 2011، ودورها في حملة كروبي الانتخابية عام 2009 التي حسمت لصالح المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد.  وأورد المصدر نفسه معلومات عن التعذيب والضغط انفسي الذي تعرّضت له شافيبور خلال الأشهر التسعة الماضية، إذ أمضت أكثر من شهرين لدى إعتقالها في الحبس الإنفرادي. وأثارت التهم الموجهة للناشطة حفيظة الإيرانيين الإصلاحيين، الذي عبّروا عن سخطهم على الانترنت عبر عريضة تتوجه بشكل أساسي الى الرئيس حسن روحاني، الذي ترفع إدارته شعار الإصلاح، وتطلب منه استخدام نفوذه في الدولة لإنصاف الناشطة الحقوقية مذكّرين إياه بوعوده المتكرّرة "باحترام الحقوق المدنية". ودعت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات الإيرانية لإلغاء الحكم الصادر ضد مريم شافيبور، في حين أكدت عائلتها أن حالتها الصحية تدهورت بسبب ظروف الاحتجاز السيئة. شافيبور هي طالبة هندسة زراعية في جامعة قزوين الدولية، حرمت من متابعة تعليمها عام 2010 بسبب نشاطها السياسي. حقوق الإنسانايرانالرئيس حسن روحاني