وزارة الدفاع البريطانية تعويضات لأشخاص تعرضوا لاعتداءات جنسية على يد عسكريين ليبيين في معسكرات بيسبنغبورن في بريطانيا. وأكد محامي الرجل الذي تعرض للاغتصاب، ومحامي إحدى المراهقات أن وزارة الدفاع وافقت على دفع تعويضات للضحايا، والتي يُرجح أن تصل إلى عشرة آلاف جنيه إسترليني لكل منهم. لكن المحامية كيم هاريسون، التي تمثل اثنين من الضحايا، قالت لبي بي سي: "أعتقد أنه تساؤلات عدة لا زالت وزارة الدفاع مطالبة بالإجابة عنها. فلم يكن الضحايا وحدهم هم من تضرروا جراء هذا الحادث المروع، إذ امتد الرعب إلى المجتمع المحيط بالكامل في ذلك الوقت." وأضافت أن هناك شكاوى من سكان المنطقة من حوادث مشابهة، بما في ذلك اعتداءات جنسية وتصرفات همجية مزعومة قبل الاعتداء على عملائها بأسابيع قليلة. وتابعت: "التشديد الأمني ازداد في المنطقة، لكن ليس بالقدر الكافي"، مؤكدة أن الحل الجذري لهذه المشكلة يتمثل في إلغاء البرنامج التدريبي لهؤلاء الجنود." ووافقت الحكومة البريطانية في بداية الأمر على استقبال ألفي جندي في معسكراتها لتلقي تدريب أساسي للمساعدة على استعادة الاستقرار في ليبيا عقب سقوط القذافي. وأدت الاعتداءات التي ارتكبها بعض الجنود إلى إنهاء الاتفاقية، التي كلفت بريطانيا 13.9 مليون إسترليني، قبل الموعد المقرر لها، وإعادة المتدربين إلى بلادهم. اغتصب مختار علي سعد، 33 سنة، وإبراهيم أبوغتيلا، 23 سنة، وهما جنديين في الجيش الليبي، الضحية الأولى، وهو رجل، في منطقة كريستس بيسيس وسط مدينة كايمبريدج. Image copyright AFP Image caption استهدفت الاتفاقية بين بريطانيا وليبيا تدريب 2000 جندي لاستعادة الاستقرار الأمي في ليبيا وأنكر المتهمان ما نُسب إليهما، لكن كاميرات المراقبة سجلت اقتيادهما له عبر ممر يؤدي إلى متنزه في وسط المدينة، ما أدى إلى الحكم عليهما بالسجن لمدة 12 عاما. وفي نفس الليلة، خرج خالد الزيبي، 19 سنة، وإبراهيم النجار المعارفي، 21 سنة، ومحمد عبد السلام، 28 سنة، من المعسكر واعتدوا جنسيا على ثلاث نساء. وحُكم على الزيبي بالسجن لمدة 12 شهرا في حين صدرت أحكام بالسجن على زميليه بعشرة أشهر. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن "تعويضات سُلمت بالفعل لاثنين من الذين تعرضوا لاعتداءات." وأضاف: "أعربنا من قبل عن أسفنا لما حدث، وأكدنا أنه كان ينبغي إدارة البرنامج التدريبي بشكل أفضل." وقالت كيم هاريسون إن وزارة الدفاع لم تعترف بمسؤوليتها عن الحادث، ما يثير "سخطا شديدا لدى الضحايا". لكنها أكدت أن دفع الوزارة تعويضات للضحايا يعتبر إشارة إلى قبول تحمل المسؤولية.