استنكرت نقابة الأطباء استمرار مسلسل التعسف الذي ينتهجه وزير الصحة د.علي العبيدي ضد الأطباء بالانتقاص من حقوقهم المالية، مؤكدة أنها تقدمت بكتب رسمية عديدة - كان آخرها فور تولي العبيدي حقيبته الوزارية - تطالب فيها بصرف مبالغ ساعات الخفارة الزائدة التي يقضيها الأطباء بالمستشفيات والمراكز الحكومية، ذلك وأنه من المفترض بالوزارة صرف مقابل نقدي عنها كأحد الحقوق المالية المنصوص عليها بكادر الأطباء رقم (5/2010) إلا أن العبيدي مازال يرفض الاستجابة لطلب النقابة بالرغم من قانونيته وكأحد الحقوق الأصيلة للأطباء البشريين والأسنان بمختلف تخصصاتهم. وفي هذا الصدد أكد نقيب الأطباء د.حسين الخباز بوجود عدد كبير من الأطباء ممن يقضون عدد ساعات خفارة زائدة عن الحد القانوني المسموح فيه، وهو ما رتب عليه مجلس الخدمة المدنية استحقاقهم لمقابل نقدي سنوي عن تلك الساعات الزائدة والتي ترفض وزارة الصحة صرفها لهم منذ (5) سنوات، مشيرا أن الوزارة يفترض بها صرف تلك المبالغ بأثر رجعي عن (5) سنوات ماضية واستمرار صرفها، لافتا أن وزير الصحة يرفض الاستجابة لطلب النقابة وإنصاف الأطباء بحقوقهم المالية بالرغم من صدور حكم قضائي من محكمة أول درجة - وتأيد من محكمة الاستئناف - يقضي بإلزام الوزارة صرف مقابل الساعات الزائدة لأحد الأطباء الوافدين بعد رفعه لدعوى قضائية قام الخبير المنتدب فيها بحساب قيمتها وقدرها بمبلغ تجاوز الـ(44) ألف دينار لآخر (5) سنوات قضاها بوزارة الصحة كطبيب تخدير بدرجة استشاري، وقد قامت وزارة الصحة بتنفيذ ذلك الحكم. ودعا الخباز الأطباء "الكويتيين والوافدين" لرفع دعاوى قضائية - بأقرب فرصة - حتى يتداركوا المواعيد القانونية للمطالبة باسترداد حقوقهم المالية خصوصا وأنه سيحق لهم الحصول على أثر رجعي عن آخر (5) سنوات منذ تاريخ رفع الدعوى إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي فيها بمدة تتراوح - لهذا النوع من القضايا - بثلاثة سنوات ستضاف لقيمة الأثر الرجعي، منوها أن المبلغ الكلي الذي قد يحكم فيه لصالحهم سيصل لـ(8) سنوات متتالية مع استمرار صرفها طوال مدة الخدمة، لافتا أن كل الدرجات الوظيفية سيحق لهم المطالبة بتلك المبالغ ابتداء من الطبيب "المقيم إلى الاستشاري" إلا انه وبحكم الدرجة الوظيفية سيكون أكثر الأطباء المستفيدين من القيمة الإجمالية من هم بدرجة ( مسجل أول – اختصاصي – اختصاصي أول – استشاري ) والذين سيحصلون على مبالغ مالية تتراوح من (30) إلى (60) ألف دينار لكل طبيب وطبيبة تنطبق عليهم شروط الصرف عن ساعات الخفارة الزائدة التي يقضونها بالمستشفيات والمراكز الحكومية. وختم الخباز تصريحه بالتأكيد أن استمرار العبيدي باغتصاب حقوق الأطباء المالية له عواقب سلبية على القطاع الصحي ذلك وأنها حقوق مالية منصوص عليها بالقانون وصدرت فيها أحكام قضائية - نفذتها وزارة الصحة - ثبت صحتها، مؤكدا أنها حقوق مكتسبة وليست "منة أو شفقة" من الوزير للأطباء حتى يرفض صرفها عن جهدهم الشاق الذي يبذلونه في مهنتهم الإنسانية التي من الواضح انه أصبح بعيدا عنها بعد تمرسه العمل السياسي، لافتا أن نقابة الأطباء لم ترتض أسلوب الجمعية الطبية بتلميع الوزير وتكريمه قبل استجوابه بيومين أمام وسائل الإعلام بالرغم هذا التعسف الذي يمارسه ضد الأطباء والانتقاص من حقوقهم المالية، فالنقابة وجدت لتدافع عن حقوق الأطباء وليس لتلميع صورة من يغتصب حقوقهم في وضح النهار.