أكدت الخارجية المصرية اليوم أن قيام مجموعة من الدول بالتوقيع على بيان يتضمن التعبير عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة. وقال بيان للخارجية تلقت وكالة الانباء الالمانية ( د. ب. أ) نسخة منه اليوم السبت ، تعقيباً على قيام مجموعة من الدول بالتوقيع على بيان يتضمن التعبير عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن البيان المشار إليه تضمن عدداً من النقاط الايجابية في مقدمتها إدانة أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها سيناء ومناطق أخرى في البلاد، والترحيب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي تلت 30 يونيو وحتى الآن، والإشادة بما تضمنه الدستور الجديد من مواد إيجابية تكفل الحقوق والحريات ونشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول ملابسات فض اعتصامي رابعة والنهضة. واستدرك المتحدث بالقول بأن البيان تضمن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما أسماه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن، الأمر الذي يجافي الواقع حيث أن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون. وشدد المتحدث على أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية وإنما تتم أي عملية احتجاز تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة ووفقا لأحكام القانون، منوهاً باستقلالية ونزاهة القضاء المصري.