قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وبصفة خاصة وزارتي التعليم والتعليم العالي والبلدية والبيئة بالعمل على تخصيص عدد 10 قطع أراضٍ بمساحة 15 ألف متر مربع لكل منها موزعة على مناطق الوكرة والخور والريان، وذلك لتطوير وتشغيل عدد من المرافق التعليمية المختلفة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص في قطاع التعليم وفق أعلى المعايير المعتمدة. كما أعلنت اللجنة في بيان صحافي صادر يوم أمس عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضٍ لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة، وفقاً للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية، إذ من أهم مقومات التنمية البشرية بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، وتؤكد على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة.;