وقعت شركة قطر للمواد الأولية وشركة تي آر أل البريطانية عقدا بهدف إعادة تدوير مخلفات البناء، اتفق من خلاله الطرفان على التعاون والتنسيق في دراسة وتبني حلول عملية لتحويل مخلفات البناء المحلية -التي تنتج من أعمال الحفر وهدم المباني القديمة- إلى منتجات قابلة للاستعمال والاستفادة منها في إنشاء المشاريع السكنية والطرق والبنية التحتية وغيرها٫٫. وتأتي الاتفاقية الجديدة دعماً لاستراتيجية دولة قطر الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة، ودعم كافة القطاعات الاقتصادية، كما سيسهم العمل بموجب هذه الاتفاقية في تحسين إمدادات مواد البناء اللازمة لقطاع التشييد. وحول توقيع العقد قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي في شركة قطر للمواد الأولية «نحن في قطر للمواد الأولية نضع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاعاتنا الاقتصادية المختلفة وحماية بيئتنا من التلوث في صميم استراتيجية أعمالنا، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز المنهجية التي نتبعها وأن تساعدنا في دعم جهود القيادة القطرية لتحقيق التطور المستدام وحماية البيئة. وفيما يخص قطاع البناء سوف تسهم الاتفاقية في تقليل الاعتماد على استيراد بعض أنواع مواد البناء الأولية لما ستعمل على توفيره من مواد جديدة معادة التدوير، الأمر الذي سينعكس بدوره إيجابياً على الأسعار. فضلاً عن المساهمة في تخفيف الضغط على الموانئ، والمساعدة في دعم الاحتياط الاستراتيجي لمواد البناء الأولية في الدولة». ومن خلال الاتفاقية التي سيبدأ العمل بموجبها في الربع الأول من العام 2017 حيث سيعمل الطرفان عن قرب مع الجهات الحكومية والخاصة لدراسة نوعية المواد الأولية المعاد تدويرها، والإشراف على جودة الإنتاج، عبر اتباع استراتيجيات وبرامج خاصة للمصادقة والتوثيق، ومراقبة أداء الخدمة، وتحقيق التطور المستمر في قطاع البناء. خطوة هامة ومن جانبه أوضح الدكتور خالد حسن، المدير الإقليمي لشركة تي آر أل في قطر: «يسعدنا توقيع هذا العقد مع شركة قطر للمواد الأولية، ونرى فيه خطوة هامة لتطبيق الأبحاث التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية على استخدام مخلفات البناء والتي أسهمت في تعديل المواصفات الإنشائية القطرية لإتاحة استخدام هذه المواد في أعمال الطرق والخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية. إن تعاوننا في هذا المجال سيفتح الأبواب أمام فرص جديدة للارتقاء بقطاع البناء والمقاولات في قطر، حيث تكون دولة قطر في ريادة تطبيق استخدام هذه المخلفات لبناء مشاريع الدولة». هذا وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. إن عملية إعادة تدوير مخلفات البناء تساعد قطر على مواجهة التحديات التي تواجهها حيث تساعد الاتفاقية على توفير احتياجات الجيل الحالي مع الاحتفاظ بالموارد وتوفير احتياجات الأجيال. كما تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية التنمية الوطنية لقطر 2011-2016 التي تهدف إلى تحسين نظام إدارة المخلفات حيث تبنت قطر استراتيجية متعددة المحاور لتخفيف العبء على البيئة من خلال سلسلة من الخطوات المتوالية تبدأ بتقليل المخلفات ثم إعادة الاستخدام أو التدوير. وتأتي فكرة هذا المشروع لتؤكد على استخدام شركة قطر للمواد الأولية العديد من الحلول البديلة من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلية. لقد تم مناقشة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻛﺎم اﻟﺒﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ كثيرة على المستوى المحلى والإقليمي ولكن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق استراتيجية جديدة لضمان نوعية المواد المعاد تدويرها وتأكيد الثقة في استخدامها عن طريق التوثيق المسبق للاستعمال. إن استخدام المخلفات الإنشائية كبديل للركام الطبيعي سيوفر اﻟﺠﻬﺪ واﻟﻤﺎل ويقلل من اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻤﺴﺘﻮردة. ويشمل هذا المشروع التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة ويمزج بين الخبرات البريطانية والمحلية لدفع عجلة المبادرات الحكومية لتشجيع وتطبيق مبدأ المباني الخضراء والتنمية المستدامة في مشاريع الدولة، حيث إن التعاون بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة تي آر أل يعتمد على مجموعة من الدراسات التي أجريت في كل من قطر وبريطانيا خلال الخمس سنوات السابقة مع التركيز على آليات تحويل كميات كبيرة من مخلفات البناء المتراكمة حاليا في روضة راشد إلى مواد بناء عالية القيمة بهدف حماية البيئة وكذلك المزيد من البناء الأخضر الاقتصادي. الركام وقد أثبتت الدراسات السابقة في كل من قطر وبريطانيا أن الركام المعاد تدويره يمكن أن يستخدم بنجاح في مجموعة واسعة من التطبيقات الإنشائية بما في ذلك طبقات أساس الطرق والإحلال الجزئي للجابرو المستورد في المنشآت الخرسانية وإنتاج الطابوق والإنترلوك. ومما لا شك فيه أن الاستخدام المحلي للمواد المعاد تدويرها سيكون أرخص من استخدام المواد المستوردة، حيث سيشكل مقارنة أسعار وجودة المواد المعاد تدويرها، عاملا أساسيا لاستخدام هذه المواد في مشاريع الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن «قطر للمواد الأولية» تأسست بناء على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الأولية، وإنتاج الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم سعر بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، إضافة إلى توريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلية، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر.;