أبوظبي (الاتحاد) رفضت وزارة الداخلية، طلبات ثلاث شركات تقدمت للترخيص بقطاع الأمن الخاص، وألغت ترخيص شركة واحدة، لارتكابها مخالفات قانونية، وعدم التزامها باللوائح المنظمة لعمل شركات الأمن الخاصة، ولعدم استكمال الشروط المطلوبة، خلال العام الحالي 2016. وتعمل شركات الأمن الخاصة المرخصة على تقديم خدماتها في مجالات الحراسة الأمنية العامة، ونقل الأموال، وأمن الفنادق، وأمن المستشفيات، وأمن البنوك، وأمن الفعاليات، وأمن المطارات، وأمن المنشآت الحيوية. وأكد المقدم سعيد عبيد الشامسي، مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص الوزارة على إخضاع شركات الأمن الخاصة للتدقيق الأمني قبل ترخيصها، ومتابعتها دورياً بعد ترخيصها وممارستها لنشاطها، وتقييم مدى جودة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الملاحظات على عمل تلك الشركات بشكل دائم بما يعزز التحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاص، وتوضيح الجوانب الإيجابية كافة، التي تعزز من العمل الأمني. وأشار إلى إقبال العديد من الشركات للترخيص في مجال قطاع الأمن الخاص، لكن بعض هذه الطلبات يُقابل بالرفض، لعدم تلبية الشروط المطلوبة، مؤكداً تكثيف الرقابة على المواقع التي تعمل فيها شركات الأمن الخاصة للتأكد من التزامها بالضوابط. وأوضح أن الاشتراطات والضوابط الواردة في القانون المنظم لعمل شركات الأمن الخاصة، وجدت بالأساس لتنظيم العمل في القطاع، والتأكد من وجود شركات أمنية بكوادر قادرة على القيام بواجباتها المنوطة بها، كما أن القانون يحمي جميع الأطراف من الزبائن المتعاقدين، إلى شركات الحماية، والعاملين فيها، وصولاً للمصلحة العامة. ... المزيد