عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) تتخوف الحكومة المصرية من الإقدام على خطوة رفع الدعم عن الوقود، أحد مطلبين يطالب صندوق النقد الدولي بتطبيقهما للموافقة على منح مصر حزمة قروض بقيمة 12 مليار دولار. وباتت السلطات النقدية المصرية، قاب قوسين من حسم المطلب الأول الخاص بسعر الصرف، سواء بخفض جديد في قيمة العملة أمام الدولار أو تعويمه جزئياً، بعدما استبق سعرُ الدولار في السوق الموازية، القرارَ الرسمي بقفزات غير مسبوقة اقتربت من 16 جنيهاً، وسط توقعات بأن يتخذ البنك المركزي قراره بالخفض أو التعويم قبل نهاية الشهر الحالي. بيد أن اقتصاديين يحذرون من خطورة الاستجابة للمطلب الثاني الخاص برفع الدعم عن الوقود، بالتزامن مع خفض قيمة الجنيه، مما قد يؤدي إلى حالة من الاستياء الشعبي من قبل الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومحدودي الدخل التي تعاني من ارتفاعات أسعار السلع ورفع الرسوم على الخدمات الحكومية. مطالب وإصلاحات وقالت مصادر في وزارة المالية لـ«الاتحاد» إن الوفد المصري الذي شارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن قبل أسبوع، حاول خلال لقاءاته مع مسؤولي صندوق النقد، إقناع المسؤولين في الصندوق بتأجيل خطوة رفع الدعم عن الوقود إلى مرحلة تالية لتوقيع الاتفاق، محذراً من غضبة شعبية في حال أقدمت الحكومة على ارتفاع أسعار البنزين والسولار، خصوصاً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخراً أسهم في ارتفاع كبير في أسعار السلع في الأسواق. ... المزيد