بسام عبدالسميع (أبوظبي) بلغ إجمالي حالات الاستحواذ والاندماج وشراء الحصص لمشاريع داخل الدولة وبين الدولة ودول أخرى خلال الفترة من 2010-2016، نحو 112 صفقة منها 76 صفقة استحواذ و5 حالات اندماج و31 صفقة شراء حصص، وبلغ عدد الصفقات المكتملة خلال تلك الفترة 73 صفقة، فيما تأكد إتمام 24 صفقة، ويجرى العمل حالياً على إجراء الإجراءات ونحو 15 صفقة في مرحلة المفاوضات، حسب دراسة أصدرتها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية. وأكدت الدراسة التي صدرت بعنوان «الاندماجات والاستحواذات في الإمارات»، أن الإمارات جاءت سباقة في التوجه نحو عمليات الدمج في المنطقة وترسي قواعد جديدة للتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، منوهة إلى أن الدمج يشكل حائط صد للأزمات المالية التي قد تحدث مستقبلاً. وتوقع رضا مسلم، مدير عام شركة «تروث» في مؤتمر صحفي أمس، أن تشهد الفترة المقبلة، المزيد من حالات الاندماج في كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع المالي، سواء في البنوك، أو شركات الوساطة المالية وشركات التأمين، عازياً ذلك إلى تداعيات انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الصين تحسباً لمتغيرات اقتصادية دولية غير محسوبة. وأشار إلى أن الدراسة التي صدرت بعنوان «الاندماجات والاستحواذات في الإمارات»، أظهرت أن إجمالي العمليات البالغة 112 عملية توزعت بين 76 عملية استحواذ و5 عمليات اندماج و31 عملية شراء حصص «، لافتاً إلى أن العام 2013 شهد أكبر حالات من الاندماج والاستحواذ وشراء الحصص بعدد 28 صفقة وفي المرتبة الثانية جاء العام 2012 بعدد 24 صفقة، فيما سجل العام 2014 نحو 18 صفقة والعام الماضي 12 صفقة استحواذ وصفقتين شراء حصص.وتابع: شهد العام الحالي 8 صفقات استحواذ وعملية اندماج واحدة و6 صفقات شراء حصص. وقال مسلم:«أظهرت البيانات، أن صفقات الاندماج والاستحواذات وشراء الحصص لمشاريع داخل الدولة بلغت 39 صفقة بنسبة 35% من إجمالي عدد الصفقات، فيما استحوذت الصفقات التي تم توقيعها بين شركات داخلية وشركات خارجية على 65% من إجمالي الصفقات بعدد 73 صفقة. ... المزيد