القاهرة (الاتحاد) قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له عن دعم الوقود في مصر، إن تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم لا يزالان عنصرين معوقين لبدء خطوات حكومية جديدة لخفض دعم الوقود في البلاد. وأضاف أن الحكومة ستؤجل خفض دعم الوقود إلى حين تراجع الضغوط التضخمية، واستكمال منظومة إعادة هيكلة الوقود من خلال منظومة الكروت الذكية، وإن كان من الضروري البدء في تشغيل كروت البنزين الجديدة من خلال منظومة واضحة المعالم، ومتكاملة الأطراف، حتى يكون لها فائدة حقيقية في خفض دعم الوقود، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع التأكيد على ضرورة ربط منظومة كروت البنزين بباقي قواعد بيانات الدعم، وقواعد البيانات الحكومية لضمان اكتمال المنظومة، وتفعيل الأثر المتوقع والمحقق منها. وبين التقرير أن فاتورة دعم الوقود تراجعت بنسبة 23% في موازنة العام المالي 2014-2015 لتصل إلى 55 مليار جنيه، وكان ذلك متوقعاً بسبب انخفاض أسعار النفط عالمياً، وليس نتيجة كفاءة إدارة منظومة دعم الطاقة، وسيؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط نسبياً على الموازنة العامة للدولة. بيد أن التقرير قال: «يجب على الدولة الانتباه إلى أن الأوضاع العالمية الخاصة بأسعار النفط، قد لا تستمر فترة طويلة، مما يستلزم إعادة النظر في آليات دعم الوقود المطبقة حالياً بصورة تحقق الهدف منها وهو توصيل الدعم لمستحقيه». وأضاف أن انخفاض دعم الوقود سيساهم في استمرار الخطوات الخاصة بإعادة هيكلة دعم الطاقة، حيث تعمل الحكومة على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال خمس سنوات. ووفقا للتقرير، فإن المحور الرئيس للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة تراجع أسعار النفط، يتمثل في جاذبية السوق المصري، لاجتذاب استثمارات من قبل شركات توليد بترول وغاز عالمية لاستكشافات جديدة في مصر، وذلك في ضوء تباطؤ تدفق الاستثمارات العالمية في مجالات النفط والغاز مؤخراً مع تنامي الفوائض في المعروض النفطي.