فيما أفادت مصادر أمنية وطبية أمس بأن 55 شخصا قتلوا عقب هجمات بالعراق استهدفت تجمعات للمدنيين ونقاط تفتيش للشرطة بالعاصمة بغداد، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات، ويرى محللون أن الهجمات تأتي في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لشن عملية اقتحام الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية وآخر معقل للدواعش في العراق، فيما كثف التنظيم من هجماته في هذا العام على مناطق متعددة تقع تحت سيطرة الحكومة العراقية، في إشارة إلى الهزائم التي يتلقاها تلو الأخرى أمام قوات التحالف الدولي والحكومة العراقية. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي إن "الأجهزة الأمنية في بغداد تتحمل مسؤولية حماية المدنيين، حيث كان من المفترض تشديد إجراءاتها وتفعيل الجهد الاستخباري ولاسيما أن التوقعات كانت تشير إلى إمكانية تنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة، تزامنا مع إحياء الطقوس الدينية". إعلاء المصالح المشتركة في بوادر جديدة لإعادة إحياء العلاقة المتوترة بين أنقرة وبغداد، صرح رئيس الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي أرشد الصالحي لـ"الوطن" بأن وفدا تركيا سيزور العاصمة بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى سرعة استجابة المسؤولين الأتراك لدعوات القوى السياسية على غرار المكون السني والتركماني لنزع فتيل الأزمة بين البلدين، مشددا على أهمية اعتماد الحوار عبر القنوات الدبلوماسية لنبذ الخلافات وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، معربا عن اعتقاده بأن لغة التصعيد لن تسفر إلا عن تأخير استعادة الأراضي والمدن من تنظيم داعش. وكان اتحاد القوى العراقية ممثل المكون السني وائتلاف "متحدون" بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، قد ناشدا بغداد وأنقرة لاختيار القنوات الدبلوماسية في تسوية الخلافات بين البلدين. سرقات جديدة على صعيد أزمة الفساد المنتشرة في البلاد، أكدت مصادر مطلعة هروب نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السابق بختيار عمر وبحوزته مبلغا يقدر بنحو مليونين و200 ألف دولار، مشيرة إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت تعميماً على جميع المحافظات والوزارات والهيئات المستقلة، قررت فيه حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لبختيار عمر بسبب هروبه بأموال كانت بحوزته. وكان عمر قد شغل منصب نائب رئيس الهيئة المكلفة بتنفيذ إجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل.