أبوظبي: علي أسعد لجأت البنوك الوطنية وبكثافة إلى سوق السندات الدولية والصكوك والقروض المجمعة متوسطة وطويلة الآجال في إطار خطط واستراتيجيات مواجهة تحديات الضغوط على السيولة ولتعزيز الأموال المستقرة ومراكزها وملاءتها المالية، وخاصة بعد أن تزايدت هذه الضغوط التي أعقبت تراجع أسعار النفط. وتزامن ذلك مع تراجع الودائع ونمو محفظة التمويل لدى البنوك، الأمر الذي ساهم في تزايد معدل الفائدة بين البنوك الايبور والتي قفزت إلى مستوى تجاوز 1.82% في الوقت الراهن، وانعكس ذلك على زيادة الفوائد على الودائع والتمويل بنفس الوقت. حيث رصدت الخليج إصدارات الصكوك والسندات والقروض المجمعة ل11 بنكاً وطنياً خلال الفترة الممتدة منذ ديسمبر 2015 وحتى يومنا هذا، والتي جمعت في 11 شهراً ما قيمته 4.727 مليار دولار (17.35 مليار درهم). وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2015 أصدر التجاري الدولي سندات بقيمة 125 مليون دولار كما أصدرت دار التمويل صكوكاً بقيمة 81.7 مليون دولار. وأصدر مصرف الشارقة الإسلامي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات. وأصدر الإمارات دبي الوطني سندات بقيمة 500 مليون دولار لمدة 4 سنوات ونصف، فيما اصدر أبوظبي الوطني سندات بقيمة 621 مليون دولار لأجل 30 سنة. ونجح الاتحاد الوطني بإصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات. وحصل العربي المتحد على قرض مجمع من عدة بنوك بقيمة 150 مليون دولار لمدة عامين. وأصدر بنك نور صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات. وأصدر الإمارات الإسلامي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، كما اصدر دبي الإسلامي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات وأصدر بنك دبي التجاري سندات بقيمة 400 مليون دولار لمدة خمس سنوات.