دبي: الخليج أكدت شركة كي بي إم جي أنه يتعين على مؤسسات الخدمات المالية في الإمارات الاستعداد للتغيرات المرتقبة في النظام الضريبي، وذلك خلال الندوة التي عقدتها مؤخراً، مشيرة إلى أن الإمارات وحتى وقت قريب تتمتع ببساطتها وعدم تعقيدها، حيث كانت الضريبة مفروضة على قطاعات معينة فقط ولم تكن هناك ضرائب مفروضة على الأفراد أو الاستهلاك، إلاّ أن التطورات في المشهد الضريبي الدولي إلى جانب الوضع الاقتصادي العالمي الراهن الذي صاحبه انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي استدعى دولة الإمارات للتفكير ملياً في سياساتها المتعلقة بالمسائل الضريبية، كما يستدعي أن تضع في حسبانها تأثير التطورات الضريبية العالمية على الشركات في الدولة.