أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الأشهر الماضية 6 مبادارت، لدعم عجلة التوطين النوعي وتطوير بيئة العمل، وذلك في إطار سعيها الدائم إلى تحسين أداء سوق العمل السعودي ومعالجة التحديات التي تواجهه، وتسهيل أعمال المنشآت. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن وكيل وزارة العمل والتنمية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان قوله، إن «الوزارة الوزارة عملت خلال الأشهر الماضية على إعداد ست مبادرات لتحسن أداء سوق العمل وزيادة فاعليته، في سبيل دعم عجلة التوطين النوعي وتطوير بيئة العمل، إذ انها عدلت الحد الأقصى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في نشاط خدمات التغذية، ليصبح 40 في المئة بدلاً من 25 في المئة من عدد السعوديين العاملين»، مشيراً إلى أن «التنظيم يهدف في المبادرة الأولى إلى إتاحة فرص عمل أكبر للطلاب في نشاط خدمات التغذية لملائمة طبيعة هذا النشاط مع وقت الطلاب، وأيضاً لتمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من العرض المتاح من الطلاب السعوديين لرفع نسب التوطين لديهم». وأضاف أن المبادرة الثانية تتمثل في إصدار قرار باحتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات كـ «سعودي واحد»، على أن يُثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل ووجود عقد عمل، وبذلك تُمنح الفرصة لهم في تنويع الخبرات والإستفادة من العمل في القطاع الخاص واستفادة منشآت القطاع الخاص من خبرات المعارين واحتسابهم ضمن نسب التوطين. وأوضح قطان أن الوزارة استحدثت أيضاً كيان المغاسل وأنشطتها (الغسيل والكي والصباغة، والمغاسل الأتوماتيكية، والمغاسل اليدوية)، وفصلها عن تجارة الجملة والتجزئة ككيان مستقل، مؤكداً وضع نسب توطين خاصة لهذا الكيان، مشيراً إلى أن انعكاس ذلك على سوق العمل يتمثل في تقسيم السوق إلى قطاعات تكون متماثلة لضمان عدالة شروط نسب التوطين لكل قطاع وعكس ذلك في نسب التوطين المستحدثة.  وقال ان الوزارة قدمت مبادرة ميثاق أخلاقيات العمل، الذي يعزز مفاهيم الأخلاقيات والسلوكيات المفترض إتباعها في العمل سواء من العامل أو صاحب المنشأة، وذلك لأهمية وجود ميثاق يعزز ترابط الموظفين وتفاعلهم في شكل أفضل، مع بعضهم البعض ومع أصحاب العمل. وتابع قطان أن المبادرة الخامسة تمثلت في عمل الوزارة على إعداد حملة توعوية عن الدوام المرن الذي يمكن العاملين من تعويض ساعات الاستئذان أو الغياب لاسباب طارئة عن العمل في شكل مرن ومهني، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تعمل على تفعيل التفاهم بين العامل وصاحب العمل في حالات الاستئذان والغياب الطارئ عن العمل بشكل إحترافي، بما لا يؤثر على إنتاجية العامل في العمل. وأقرت الوزارة أيضاً تقسيماً جديداً للمنشآت ذات الحجم المتوسط لتصبح فئات ثلاث وفقاً لعدد العاملين، بدلاً من فئة متوسط وحيدة، تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99 عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية أن تقسيم الحجم المتوسط إلى ثلاث فئات يهدف إلى توظيف المزيد من العمالة الوطنية وتمييز الحوافز المُقدمة لكل مستوى بناءً على ما تحققه من نسب التوطين، إذ كانت جميع المستويات تحظى بالقدر نفسه من الخدمات والحوافز، مشيراً إلى أنه من المقرر تفعيل الآلية الجديدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1438هـ.