طرابلس - (أ ف ب): أعلنت سلطات طرابلس السابقة التي حلت محلها في أبريل الماضي مؤسسات جديدة تدعمها الأسرة الدولية، مساء أمس الأول الجمعة، أنها استعادت سلطتها بعد سيطرتها على مقار مجلس الدولة من دون معارك. وقال رئيس «حكومة الإنقاذ الوطني» السابقة خليفة الغويل، الذي يرفض الرحيل، في بيان إن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام هي «الحكومة الشرعية». ودعا الغويل «جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» إلى «ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، وخاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن». وخسر الغويل في أبريل كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع «حكومة الإنقاذ الوطني» تضمن آخرها في التاسع من أكتوبر انتقادات الوضع الأمني في طرابلس. وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف «كل السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة». وأدانت استيلاء «مجموعة مسلحة» على مقر مجلس الدولة معتبرة أنها «محاولات لتخريب الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة. من جهته، ندد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر بخطوة الغويل أمس السبت. واعتبر أن هذه الإجراءات «هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا»، محذرا من مزيد من الفوضى وانعدام الأمن. وجدد دعمه حكومة الوفاق الليبية. ويبقى من الصعب معرفة مدى تأثير إعلان الغويل المنافس لحكومة الوفاق. وصباح أمس السبت لم يُسجَّل أي وجود عسكري غير عادي في العاصمة، بما في ذلك حول ريكسوس مقر مجلس الدولة، مع أربع شاحنات مجهولة الهوية تحرسه كالمعتاد. ووفقا لوسائل الإعلام الليبية طرد أفراد القوة المسؤولة عن الأمن المحلي مجلس الدولة من مقره بسبب عدم دفع أجورهم. وبالرغم من خسارته منذ أواخر مارس جميع المؤسسات والدوائر الخاضعة لسيطرته في طرابلس لصالح حكومة الوفاق فإن الغويل واصل إصدار بيانات تحمل ختم «حكومة الإنقاذ الوطني». ومع ذلك، فقد أصيب موقعه بالضعف إثر فقدانه دعم المليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة. وفي ليبيا، تخضع التحالفات لكثير من التغيرات. وينص اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية عام 2015 بين قوى سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وفاق وطني. وأصبح أعضاء البرلمان التابع للسلطة السابقة في طرابلس في مجلس الدولة، لكن بعضهم يرفض ذلك. إلى جانب ذلك، رفضت السلطات التي تتمركز في الشرق الاعتراف بحكومة الوفاق، في حين فشلت هذه الحكومة في ترسيخ سلطتها في شرق البلاد. مواجهات بين مناطق متنافسة في الصومال تسفر عن 11 قتيلا و50 ألف مهجر مقديشو - (أ ف ب): اسفرت مواجهات بين قوات منطقتين أعلنتا حكما ذاتيا من طرف واحد في شمال الصومال، عن 11 قتيلا على الاقل وعشرات الجرحى و50 ألف مهجر منذ السابع من اكتوبر، كما علم أمس السبت من مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية. وقد اندلع التوتر بين بونتلاند وجلمدج في سبتمبر بعدما أكّدت جلمدج ان 13 من جنودها قتلوا في غارة أمريكية استهدفت عناصر حركة الشباب الإسلامية. وتتهم جلمدج بونتلاند بأنها قدمت احداثيات غير دقيقة عن سابق تصور وتصميم للأمريكيين من اجل شن تلك الغارة. ومنذ ذلك الحين، اندلعت مواجهات في السابع من أكتوبر في مدينة جالكعيو المقسومة شطرين بين الفريقين المتحاربين. وتتهم بونتلاند جلمدج بأنها هاجمت قواتها للانتقام من الغارة الأمريكية، فيما تقول جلمدج ان المواجهات اندلعت بسبب مشكلة احتلال اراض في جالكعيو. وقال تايبوا غومو المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية لفرانس برس، ان «11 شخصا على الاقل قتلوا، وان عشرات اصيبوا بين السابع والثالث عشر من اكتوبر»، موضحا ان اتفاقا ابرم في التاسع من أكتوبر بين الطرفين، قد انتهك «بعد اقل من 24 ساعة».