أعلن ناشطون في الحراك المدني العراقي، الذي يقود احتجاجات ضد الحكومة منذ عام، الانضمام إلى التظاهرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمام مبنى المحكمة الاتحادية على خلفية قرار إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم. وقال الناشط المدني غضنفر لعيبي لـ «الحياة» إن «التيار المدني سيشارك في التظاهرة المقرر أن تنطلق الثلثاء احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية المتعارض مع مطالب التظاهرات الأسبوعية الجارية منذ عام لإنهاء الفساد وتحقيق إصلاحات سياسية»، معتبراً «قرار المحكمة بإعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم غير دستوري، خصوصاً أن هذه المناصب فخرية بلا صلاحيات استحدثت لإرضاء قادة الكتل الرئيسية على حساب أموال الشعب وحقوقه». وقررت المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي إعادة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي، إلى مناصبهم بعد إلغاء هذه المناصب من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أشهر ضمن حزمة إصلاحات سياسية أطلقها لتلبية مطالب المحتجين المطالبين بمحاربة الفساد وهدر المال العام. إلى ذلك، رفض نائب من كتلة «الأحرار» في البرلمان دعوة هيئة «الحشد الشعبي» إلى تأجيل التظاهرة أمام مقر المحكمة الاتحادية لتزامنها مع الاستعدادات الجارية لتحرير مدينة الموصل. وقال النائب الذي ينتمي إلى التيار الصدري وطلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» إن «التظاهرة حرب سلمية يشنها العراقيون ضد الفساد في الدولة والانتصار على داعش لن يكتمل من دون اقتلاع جذور الفساد من المؤسسات الحكومية». وأشار إلى أن «قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية جاء مكملاً للمساعي التي تبذلها الكتل السياسية المعارضة لإنهاء المحاصصة التي دمرت البلاد». وعن احتمالات تسبب التظاهرة في إيجاد خلاف جديد بين التيار الصدري و»التحالف الوطني»، قال إن «التيار الصدري ممثل للشعب بكل أطيافه ومكوناته ولن يتراجع عن شعار الحرب ضد الفساد وإنهاء المحاصصة ومحاسبة المسؤولين الفاسدين». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا الأسبوع الماضي إلى تنظيم تظاهرة شعبية واسعة الثلثاء احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية، كما أعلن تجميد مفاوضاته مع «التحالف الوطني».