صادق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على موازنة العام 2017 من دون موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه معارضة يمين الوسط، مستفيداً من قرار أصدرته المحكمة العليا أخيراً في مصلحته. وقال الزعيم الاشتراكي أمام مئات من أنصاره في كراكاس: «هذه هي موازنة 2017 وقانون الدين (...) فليطبّقا. أطلب دعم الشعب والاتحاد المدني والعسكري والشارع». ووقّع الرئيس الفنزويلي نص الموازنة بعد قراءته مقتطفات من قرار المحكمة العليا التي سمحت له بالمصادقة على الموازنة الوطنية من خلال مرسوم، من دون الحاجة إلى تصويت داخل البرلمان على النحو المنصوص عليه في الدستور. وأعلن خوسيه غيرا رئيس اللجنة الفرعية للموازنة في البرلمان: «سنقول للحكومة أن الموازنة غير قانونية. لن نعترف بها»، موضحاً أن البرلمان يملك الصلاحية الدستورية للموافقة على الحسابات التي تحكم الإدارة الاقتصادية والمالية للدولة، داعياً «المؤسسات المالية إلى الامتناع عن القيام بعمليات اعتمادات عامة». وانتقدت الأكاديمية الوطنية للعلوم الاقتصادية ما اعتبرته «مساساً بالنظام الدستوري». وأوردت في بيان أن «المؤسسات والإطار القانوني الذي يحكمنا يجب ألا تخضع لأهداف سياسية حزبية آنية». وبررت المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة منذ أشهر بأنها منحازة إلى مادورو، قرارها معتبرة أنه «يهدف إلى الحفاظ على سير العمل في الدولة، وضمان الحقوق الأساسية والنظام الدستوري» وسط حرب صلاحيات بين الحكومة الاشتراكية والبرلمان. واعتبر مادورو أنه «ليست هناك جمعية وطنية، بل منتدى سياسي يعمل في شكل مخالف» للقانون. وأصدرت محكمة العدل العليا التي تعتبرها المعارضة متحالفة مع الحكومة، منذ كانون الثاني (يناير) نحو 20 قراراً لإبطال قوانين واتفاقات وافقت عليها الغالبية البرلمانية، مثل العفو عن معارضين مسجونين واستقلالية البنك المركزي وتعديل دستوري لخفض سنوات الولاية الرئاسية. وتسود حالة غليان في فنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع أسعار النفط. ويحمّل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخّم الهائل وفي شكل عام الوضع الذي تسوده الفوضى تدريجاً.