تحت رعاية من قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ينظم المجلس الأعلى للمرأة المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية خلال الفترة من 1-3 نوفمبر 2016، وذلك بالتزامن مع مناسبة يوم المرأة البحرينية الذي خصص هذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي. وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري إن انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية حول موضوع «المرأة في المجال القانوني والعدلي» يشكل محطة تاريخية نوعية تفصلها عن المحطة الأولى، المتمثلة في انعقاد المنتدى الاول لقمة المرأة العربية الذي أقيم تحت شعار «المرأة والقانون» في عام (2001)، خمسة عشر عاماً من الإنجازات في مجال وضع وتطوير التشريعات، وتحسين الخدمات القانونية بهدف دعم وتعزيز حقوق المرأة والأسرة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأضافت الأنصاري أنه انطلاقاً من إنجازات مملكة البحرين التي تم تحقيقها طيلة الفترة السابقة، يتطلع المؤتمر إلى إبراز كافة الجهود الوطنية التي ساهمت في الوصول لهذه الانجازات، وتقدير مساهمات المرأة البحرينية فيها، وتسليط الضوء على فرص التحسين التي سوف تقود الجهود المستقبلية نحو مزيد من الحقوق الانسانية والدستورية والقانونية للمرأة. وبهذه المناسبة جدّدت الأنصاري شكرها لشركاء المجلس الأعلى للمرأة في إقامة هذا المؤتمر، ومختلف الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية هذا العام، ومن بينهم المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، ومجلسا النواب والشورى، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، ولجان تكافؤ الفرص في القطاع العام، وجمعية المحامين البحرينية، وجمعية الحقوقيين البحرينية، والاتحاد النسائي البحريني، والجمعيات واللجان النسائية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية. هذا ويتناول المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية ثلاثة محاور أساسية هي أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة البحرينية، وتقييم الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة، وبيان واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي. ويستهدف المؤتمر الوصول إلى المرأة البحرينية بمختلف فئاتها ومراحلها العمرية، وخاصة المرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي، وطلبة المدارس والجامعات. وتهدف فعاليات يوم المرأة البحرينية هذا العام؛ إلى عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني، وإبراز قصص النجاح منذ العام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الاصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال، إضافةً إلى رصد لطبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال.