أعلنت كتلة «الأحرار» البرلمانية أن «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، لمناقشة خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي دعا إلى مقاطعة البرلمان وقال إنه «فاقد الشرعية»، لاتخاذ موقف موحد، فيما اعتبرت كتلتا «متحدون» و»الكردستاني» أن «البلاد تشهد حكماً عسكرياً وانقلاباً على الدستور». وكان المالكي اعلن الأربعاء الماضي أن مجلس الوزراء سيتصرف بأموال الموازنة العامة «حتى إذا لم يقرها مجلس النواب»، وأكد أنه طعن لدى المحكمة الاتحادية بعمل البرلمان بصفته ودعا إلى «مقاطعة جلساته وتعطيلها». وتوقع النائب عن كتلة «الأحرار» جواد الجبوري امس، عقد اجتماع لكتل «التحالف الوطني» خلال الأيام المقبلة، وقال لـ «الحياة» إن «وجود رئيس التحالف (إبراهيم الجعفري) خارج البلاد أدى إلى تأخير هذا الاجتماع لكنه سيعقد قريباً جداً لمناقشة موضوع الموازنة العامة وخطاب المالكي الأخير، وسنحاول الخروج بموقف موحد». وأضاف أن «بعض نواب التحالف اعتبروا خطاب المالكي خروجاً عن الدستور، لكننا قررنا التزام الصمت إلى ما بعد الاجتماع لنستمع إلى تفسيره فإذا أصر على ما قال سيكون لكل حادث حديث». وأضاف «نريد تمرير المرحلة الحالية الحساسة من دون تصعيد قد يؤدي إلى تعقيد الأمور على أمل حصول تغيير من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة». واعتبر النائب عن «متحدون» خالد العلواني أن «المالكي اعلن انقلابه على الدستور والبرلمان بشكل واضح وعلى السلطة التشريعية أن تقوم بدورها للحفاظ على المؤسسات الدستورية». وأضاف «نخشى أن يؤدي هذا التصعيد إلى تعطيل عمل البرلمان وعدم إقرار الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي وبالتالي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري لا نعلم نهايته». وأشار إلى أن كتلته تأمل بأن «تمر المرحلة الراهنة من دون تصعيد وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد». وكان النائب عن «التحالف الكردستاني» حميد عادل بافي قال امس إن «مخاوف الكتل السياسية ومحاذير المجتمع الدولي من نشوء الاستبداد والدكتاتورية في العراق بدأت تتحقق على أرض الواقع». وأوضح في بيان أن «الشركاء السياسيين أبعدوا عن اتخاذ القرار واتهموا زوراً، والقضاء سُيس، ومجلس النواب جوبه وحصل إضعافه بل تمرد عليه، والدستور تم خرقه، كما تم تجاوز الاختصاصات والصلاحيات للحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، ونكثت العهود ونقضت المواثيق ولم ينفذ الدستور ولم تطبق الاتفاقات». وتابع «لقد فقدت الثقة بين الأحزاب والكتل والمكونات، واستحوذ على الأموال العامة وحرمتها من غير وجه حق، وأعتدي على حقوق المواطنين وهضمت، ولاح التهديد بالترهيب أو الترغيب جاهزاً وحاضراً لكل من لا يرضخ لإرادة القائد». وزاد أن «العراق بات كأنه يقاد من حاكم عسكري يفعل ما يشاء من تشكيل القوات المسلحة وعملياتها وإسناداتها وصحواتها ومجموعاتها وإعلان حالات الطوارئ خارج إطار الدستور والقانون، والضغط على القضاء لينفذ ما يراد منه، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب وشل القوانين، وإبقاء مجلس الوزراء من دون أي نظام، وعقد الاتفاقات العسكرية، والتضييق على حريات المواطنين ومصادرة حقوقهم بعيداً من القانون والجهات الرقابية. لقد وقع ما كان يحذر منه الشعب العراقي بجميع مكوناته وتتخوف منه الدوائر المتابعة للشأن السياسي والمجتمع الدولي من خلال منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية والمراكز البحثية، وكان الله في عون الشعب من أعمال القمع والاستبداد والممارسات الدكتاتورية للحكام الفاسدين الذين لا يخافون الله وعذابه، ولا يقدرون ولا يراعون الشعب وما حل به من مصائب كبيرة في مختلف الأقاليم والمحافظات». العراقالقاعدة