رئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي في وضع لا تحسد عليه. فهي تواجه تحديات قضائية وسياسية عدة بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. على الصعيد القضائي، بدأت مجموعة من معسكر البقاء بمقاضاة الحكومة من أجل مناقشة برنامج مفاوضات الخروج في البرلمان، وهذا ما تعتبره الحكومة تدخلا لأن عملية الخروج، كما قال الوزير ديفيد ديفيز، معقدة وتحتاج إلى «أخذ وعطاء» خلال المفاوضات. وعلى الصعيد السياسي تواجه ضغوطا من الاتحاد الأوروبي من أجل البدء في تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة. تلكؤ الحكومة خلق شكوكا لدى قادة التكتل بأن بريطانيا لن تخرج من الاتحاد في نهاية المطاف. كما أن ماي تواجه ضغطا داخليا من قبل حكومة اسكوتلندا، التي ترى في استفتاء 23 يونيو (حزيران) الماضي، فرصة لها لفرض استفتاء آخر على استقلال اسكوتلندا عن جسم المملكة المتحدة، وهذا ما صرحت به الوزيرة الأولى، نيكولا ستييرجن، خلال مؤتمر الحزب الوطني الاسكوتلندي، الذي لا يخفي هذا الطموح القديم في الاستقلال. وأمس قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن بريطانيا ملتزمة بالخروج من الاتحاد الأوروبي لتنفي بذلك قول رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إن لندن قد تغير رأيها في نهاية المطاف. وكان قد صرح توسك، أول من أمس الخميس، بأن بريطانيا قد تقرر في النهاية ألا تخرج من الاتحاد لأن التكتل لن يقدم لها أي شروط أفضل من «خروج بريطاني شاق». وقالت المتحدثة: «كانت رئيسة الوزراء واضحة للغاية... اتخذ الشعب البريطاني قراره وسنمضي قدما في هذا الشأن بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتحقيق أكبر استفادة من الفرص المقبلة». وأشارت إلى أن توسك قال إنه يجب إجراء محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحسن نية. وأضافت، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «هذه هي الروح التي ترغب رئيسة الوزراء في تشجيعها ودعمها مع الشركاء الأوروبيين الآخرين وهي أن نتعامل مع هذا الأمر بطريقة بناءة». وقالت إن ماي تعتزم عقد اجتماعات ثنائية مكثفة مع كل الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة في لندن لسماع آرائها وتأكيد أهمية العلاقات الثنائية القوية. وكانت قد بدأت محكمة لندن العليا النظر، الخميس، في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت في البرلمان. وقد تؤدي القضية إلى تأخير عملية بريكسيت في حال نجاحها وتشكل مواجهة دستورية لا سابق لها بين المحاكم والحكومة. وتجمع عدد من المحتجين المؤيدين أو الرافضين لرفع القضية أمام القضاء أمام محكمة لندن مع وصول المحامين إلى جلسة الاستماع الأولى. وصرخ رجل يحمل علم الاتحاد الأوروبي: «البرلمان يجب أن يصوت»، في حين وزع آخر منشورات تدعو الناس إلى تأييد التصويت على عملية بريكسيت. وتشكل القضية تحديا لتأكيد رئيسة الوزراء أن لها الحق في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من المفاوضات حول انفصال بريطانيا عن الكتلة الأوروبية. وتقول الحكومة إنها تتمتع «بصلاحيات ملكية» وهي صلاحيات تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكسيت دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان. ولكن من يقفون وراء القضية، ومن بينهم مديرة لصندوق استثماري ومصففة شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون إن العملية لا يمكن أن تتم من دون قانون يعتمده البرلمان. وقالت جينا ميلر، المشاركة في تأسيس صندوق «إس سي إم برايفت» الاستثماري، إن على البرلمان أن يقرر بشأن شروط بريكسيت قبل أن تفعل ماي المادة 50. وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمر لا يتعلق بالبقاء أو المغادرة، إنه يتعلق بكيفية المغادرة». وقالت ميلر، التي شاركت في حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، إن سبب عدم انضمام رجال أعمال آخرين إلى قضيتها هو أن الناس «يخشون من قول رأيهم صراحة». وأضافت: «أنا نفسي تلقيت تهديدات بالقتل. ويبدو أن رأسي معلق على بوابة الخونة»، مشيرة إلى القوس التي كان يقاد إليها السجناء في برج لندن في القرن السادس عشر. وأضافت: «تعرضت شركتي للمقاطعة. هناك لؤم وقسوة. ولكني لن أرضخ للتخويف لأنني مقتنعة بأن الاحتكام إلى القانون في مصلحة الجميع». ورغم أن ماي اتهمت أصحاب القضية بالسعي إلى «تقويض» نتيجة الاستفتاء، فقد قالت الأربعاء إنها ستطلب من البرلمان فحص خطتها لبريكسيت قبل البدء رسميا بعملية الانفصال. لكنها لم توافق على أن يصوت البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل المادة 50. وردا على سؤال في مجلس العموم إن كان سيتم التصويت، اكتفت ماي بالقول إن «الفكرة القائلة بأن البرلمان ليس قادرا على مناقشة وطرح أسئلة بشأن قضايا متعلقة (ببريكسيت) كانت بصراحة خاطئة تماما». وأكدت أن مناقشة البرلمان للخطة لن تغير نتيجة الاستفتاء بقولها للنواب إن «المملكة المتحدة ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي. نحن لا نتساءل بأي جزء من العضوية سنحتفظ». ووعدت ماي بأن تبدأ عملية بريكسيت بنهاية مارس (آذار) لكنها قد تتأخر عدة أشهر إذا كسبت ميلر ومقدمو الشكوى بالقضية. وقالت ميلر إن معركتها لا تتعلق بشركتها وإنما بحقوق البرلمان من حيث المبدأ. وأوضحت: «إذا تجاوزناه أو سجلنا سابقة بأن رئيس الحكومة يمكن أن يقرر بشأن الحقوق التي نملكها والحقوق التي لا نملكها، فسنعود بالتالي إلى كوننا ديكتاتورية ونعود بالديمقراطية 400 سنة إلى الوراء». وعلى صعيد الأكثر حساسية ذكرت رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا ستورجين، أمس الجمعة، في تصريحات لـ«بي بي سي» إنها تعتزم نشر مشروع قانون بشأن إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال عن المملكة المتحدة الأسبوع المقبل، واعدة بالحفاظ على «اسكوتلندا تقدمية ومتطلعة إلى الخارج ومؤمنة بالطابع الدولي». وقالت في مؤتمر للحزب الوطني الاسكوتلندي: «إنني مصممة على أنه سوف تكون لاسكوتلندا القدرة على إعادة النظر في مسألة الاستقلال - وأن تقوم بذلك قبل أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي - إذا كان ذلك ضروريا لحماية مصالح بلدنا». وأضافت: «لذا، يمكنني أن أؤكد اليوم أنه من المقرر نشر مشروع قانون الاستفتاء على الاستقلال الأسبوع المقبل للتشاور». يذكر أن أكثر من 60 في المائة من الناخبين الاسكوتلنديين اختاروا البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء حول خروج بريطانيا منه، في حين صوت 52 في المائة في أنحاء بريطانيا لصالح مغادرة البلاد.