تستعد إمارة دبي لاستضافة مؤتمر إقليمي غداً لمناقشة الالتزامات الناجمة عن اتفاقات «منظمة التجارية العالمية» مع الدول العربية منذ نشأتها عام 1995، وتحدياتها والفرص التي تتيحها، وذلك بعد نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في جزيرة بالي الأندونيسية نهاية العام الماضي. وأكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الحدث الذي يُعقَد بالتعاون مع «البنك الإسلامي للتنمية» و «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا» (الإسكوا)، سيبحث في اتفاق «تيسير التجارة»، وهو الاتفاق الأول على مستوى متعدد الأطراف، بهدف التعرف إلى الفرص التي يتيحها والتحديات التي يفرضها، ما يؤهل الدول العربية، النامية منها والأقل نمواً، لمعرفة الإمكانات المتاحة والبرامج التي لا بد من توفيرها، سواء على المستوى الفني أو على مستويات أخرى لبناء القدرات الذاتية لتنفيذ التزاماتها. وأكدت الوزارة في بيان أن «الحدث سيشمل ورشة عمل تبحث القرارات الوزارية المتعلقة بمخرجات بالي حول تجارة المنتجات الزراعية، التي ستتضمن تدقيقاً في القرار الوزاري حول المـــلكية العامة والمخزون الاستراتيجي لأغراض الأمن الغذائي، وتنافسية صادرات المنتجات الزراعية، ودعم الصادرات، إضافة إلى إدارة الحصص التعريفية للمنتجات الزراعية في نفاذها إلى الأسواق، بهدف تمكين الدول العربية من معرفة الفرص المتاحة والتحديات المفروضة». وأضاف البيان أن «الورشة ستتطرق إلى آلية دفـــع تنافسية الصادرات الزراعية من خلال شـــروط عادلة، تعمل على خفض العوامل المشـــوهة للتجـــارة الدولية في المنتجات الزراعـــية ومــحاولة إزالتها، من بينها تلك المتعلقة بدعم الصــادرات، مع الإبقاء على الضوابط التنموية التـــي تؤمن للدول النامية معاملة خاصة تتيح لها النهوض بالإنتاج الزراعي». وأكدصت وزارة الاقتصاد أن الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، تعقد بمشاركة خبراء من جهات حكومية معنية في الدولة، ومندوبين من الدول العربية، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، بما فيها «منظمة التجارة العالمية» و«مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (يونكتاد) و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، إضافة إلى خبراء من «الإسكوا» و«البنك الإسلامي للتنمية». وقال مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد سلطان درويش في تصريح صحافي، إن «نتائج أعمال مؤتمر بالي تميزت بكسر جمود المفاوضات التجارية في جولة مفاوضات الدوحة التنموية التي أطلقت عام 2001، ومرت بأزمات ومآزق عديدة، كما أن مخرجاتها أكدت على مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف وقدرته على المضي قدماً كنظام عالمي يرعى مصالح الدول بكل أصنافها، متقدمة ونامية وأقل نمواً». عوائقالمنتجات الزراعية