قال مسؤول في صندوق التنمية العقارية، إنه تم الانتهاء من تطوير منتجات مالية جديدة للتمويل، بهدف القضاء على قوائم انتظار “التنمية العقارية”، أبرزها “الاستصناع”. وأوضح المسؤول، أن “الاستصناع” هو شكل شرعي واقتصادي مناسب لتمويل عدد من المشاريع التي تتطلب تصنيعاً بحسب الطلب والحاجة، وبناءً عليه تظهر أهمية التمويل بموجب عقود “الاستصناع”، إذ يتميز بأنه عقد يتيح بيع ما لا يوجد عند التعاقد، مع إمكان الدفع العاجل أو الآجل. وأضاف المسؤول، أن هذه العملية تبدأ بإفصاح العميل عن رغبته في شراء شيء يحتاج أن يُصنع أو يُبنى أو يُركَّب، بمواصفات معينة، وثمن محدد، بعدها يبرم معه عقد “استصناع” يلتزم بموجبه بصناعة المطلوب وتسليمه للعميل خلال مدة زمنية محددة، في مقابل ثمن محدد يسدد حالاً أو على أقساط متعددة أو بدفعة واحدة مؤجلة، ثم يتم توقيع عقد “استصناع” موازٍ (مع طرفٍ ثالثٍ) لصناعة ما طلبه العميل. وأشار إلى “أنه بناءً على التغيرات الكبيرة في حجم وقيمة المشاريع التي تتطلبها حاجات التنمية، سواء التي تقوم بها الحكومات أم تلك التي يتم إسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، وفي ظل ندرة السيولة وعدم كفاية مصادر التمويل لتنفيذ هذه المشاريع، إضافة إلى قلة الخبرات اللازمة لتنفيذها، ظهرت حاجة ماسة إلي صيغة تمويل جديدة تتوافق مع المفاهيم الشرعية”، وفقا لـ”الحياة”. وتابع، أن عقود “الاستصناع” أصبحت من عقود البيع التي يمكن استخدامها لتلبية حاجات ورغبات الجماعات والأفراد والتي لا يمكن تمويلها بعقود البيوع الأخرى وذلك من خلال تصنيع السلع وسداد الثمن مؤجلاً أو على أقساط، وفقاً لقدرات المستصنِع (العميل) وموافقة الصانع (الممول) على ذلك.