استولى أعضاء من المؤتمر الوطني العام وحكومة ما يسمى بالإنقاذ الوطني ، على مقر المجلس الأعلى للدولة في "طرابلس" بتسهيل من الحرس الرئاسي ، وأعلنوا سيطرتهم على مقار المجلس بدون معارك. وأصدر الانقلابيون بياناً يصف انقلابهم بـ"المبادرة التاريخية لإنقاذ ليبيا". وقال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابقة ، خليفة الغويل ، الذي يرفض الرحيل ، في بيان ، أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام ، هي الحكومة الشرعية. ودعا الغويل ، جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ إلى ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم بخاصة في ما يتعلق ويمس بالحياة اليومية للمواطن. ورداً على بيان الغويل ، توعدت حكومة الوفاق الوطني ، بتوقيف جميع السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة. ورأى نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني ، أحمد معيتيق ، أن المتجاوزين للاتفاق السياسي ، والساعين وراء أجسام وهمية ، موازية لأجهزة الدولة الرسمية ، لن يصلوا بما يقومون به إلى نتيجة. وقال: لم تعد الحلول المؤقتة ، ولا خطط الإنقاذ العشوائية ، مقبولة عند المواطن ، إن آمال الناس أكبر من كل هذه التصرفات المحدودة ، وأنه لن تنقذ البلاد إلا تنمية شاملة ومستدامة مبنية على نظام سياسي قوي يوحد الليبيين ويتوافق عليه الجميع. وكذلك ، نددت كل من الأمم المتحدة ، والولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد الأوروبي ، بخطوة الغويل. واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا ، مارتن كوبلر ، أن هذه الإجراءات هدفها إنشاء مؤسسات موازية ، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا ، محذراً من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن. وجدد دعمه لحكومة الوفاق. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، مارك تونر: إن واشنطن قلقة من التطورات وحضت جميع الأطراف على ضبط النفس ، مطالباً بأن تعاد المباني الحكومية في طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني ، داعياً في الوقت نفسه ، جميع الأطراف ، إلى العمل معاً نحو ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة. وقال الاتحاد الأوروبي ، في بيان: إن استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى والى دوامة عنف يكون الشعب الليبي ضحيتها الرئيسية.