أكد فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك تعليقا على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي يجيز للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، الترشح للرئاسة، أن مبارك لن يترشح للانتخابات المقبلة ولا أي من أسرته مؤكدا أن الرئيس الأسبق هو الذي استقال وترك الحكم عام 2011. وأضاف الديب في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة والناس" ليلة الجمعة أن إضافة مثل هذا التعديل، إذا أراد الرئيس المعزول مرسي الترشح، فرصة عظيمة لمعرفة حجم الرئيس المعزول مرسي الحقيقي في مصر، وحجم الإخوان الحقيقي في مصر. ومن جانبه قال رئيس لجنة التشريع بمجلس الدولة، المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات له أن اللجنة قامت بمراجعة مشروع القانون، الذي أثار كثيراً من الجدل في مصر، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وكذلك تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف العجاتي إن مشروع القانون يجيز للمحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، بالترشح للانتخابات، الأمر الذي يرى البعض أنه ربما يسمح للرئيس المعزول محمد مرسي، بالترشح للرئاسة. وأرسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الدولة في وقت سابق، بهدف مراجعته والتأكد من عدم وجود أي عوار دستوري قد يبطل القانون بعد إصداره وإجراء الانتخابات، الأمر الذي يهدد منصب رئيس الجمهورية، الذي يتم انتخابه وفقاً لهذا القانون. وحدد مشروع القانون الحد الأقصى لنفقات الحملات الانتخابية لأي من المرشحين، بواقع 20 مليون جنيه، أي حوالي ثلاثة ملايين دولار، في المرحلة الأولى، وخمسة ملايين جنيه في حالة الإعادة، كما انتهت المناقشات إلى الإبقاء على "المؤهل العالي" كشرط للترشح.