أوضحت وزارة الإسكان بأن المواطنين المقيمين بالخارج والراغبين في الحصول على منتجات الدعم السكني ولا يملكون مسكنًا مناسبًا لا يمكنهم اكمال بياناتهم عبر البوابة الالكترونية «إسكان» وستلغى طلباتهم كون النظام يطلب من المتقدم تحديد موقعه الحالي ومقر سكنه عبر الخريطة. واشارت الوزارة إلى أنه يمكن للمواطن المقيم خارج المملكة تسجيل بياناته واكمالها، وتعليق الطلب حتى يصل الى المملكة ومن ثم ارساله وفي حال ارسال الطلب من الخارج فإن الطلب يعد لاغيًا. وأشارت الوزارة إلى أن بوابة «إسكان» تتيح للمواطنين الذين لا يملكون سكنًا عدة خيارات تشمل «الوحدات السكنية» أو «أرض» أو «قرض» أو «أرض وقرض»، ضمن مشروعات الوزارة في العديد من مناطق المملكة وان التقديم متاح خلال المرحلة الأولى التي تستمر شهرين ضمن آلية الاستحقاق والأولوية، لتبدأ بعدها عملية معالجة البيانات والتحقق منها، حيث تقوم الوزارة بتطبيق آلية الاستحقاق والأولوية على جميع المتقدمين ممن تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء مؤكدة ان شروط الحصول على الدعم السكني تضمن العدالة والتعامل بالمثل مع الجميع وأيضا الشفافية والتوازن والاستدامة للأجيال القادمة وتهدف الى وصول الدعم السكني لمستحقيه وتنص على أن تكون للمتقدم أسرة وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة، وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة وأكثر، ولا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمسكن مناسب أو سبق لأي منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ تقديم الطلب، وعدم الاستفادة السابقة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرج فيه، إلى جانب استمرارية توافر جميع الشروط من وقت تقديم الطلب إلى حين تخصيص الدعم السكني. والمحت الوزارة، إلى أن برنامج إسكان تتوفر به جميع المعلومات من خلال الشبكة الإلكترونية والارتباط مع الجهات الحكومية وان الوزارة حريصة على ان تستقي أي معلومة عن المتقدم من مصدرها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمرًا ملكيًا بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة، وذلك قبل ثلاث سنوات. ووجه أيضًا الوزارات والجهات المختصة بتزويد وزارة الإسكان بالبيانات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديد آلية استحقاق وأولوية طلبات السكن المشار إليها بالأمر. وأمر خادم الحرمين الشريفين بوضع كل الأراضي الحكومية المخصصة للسكن في عهدة وزارة الإسكان التي أمرها بأن تمنح وفق ذلك المواطنين أراضي سكنية ومطورة وقروضا للبناء عليها. وبإحصائيات سابقة سجل معدل تضخم الإيجار أعلى نسبة ارتفاع في مدينة الرياض خلال الفترة من يناير 2007م إلى يوليو 2012م، حيث بلغ معدل تضخم الإيجار في الرياض 156.4%، وتلتها الدمام بمعدل تضخم 143,1٪، ثم حائل بمعدل تضخم 94,0٪، ثم جازان بمعدل تضخم 86,1٪. في حين سجلت مدينة تبوك أدنى معدل تضخم في بند الإيجار بلغت نسبته 22.1% خلال الفترة من يناير 2007 إلى يوليو 2012. وعلى مدى كل أيام الانتظار استاء المواطنون من دفع تكاليف الإيجار التي تفوق ثلث ما يكسبوه شهريًا منتظرين بيوت الإسكان التي طالما أصبحت حلمًا لديهم أمام معوقات الحياة ومتطلباتها. منهن من تنتظر أن تظفر بشقة تسكنها وحدها وتستقر مع أطفالها بعيدًا عن أهل زوجها الذين يعانون مرّ الإيجار، وغيرها من الشباب من يقف على «تقويم» الأيام ليعدها يومًا تلو الآخر حتى يأتي الموعد المحدد ويحل مأساته ليكمل حياته ويتزوج. وكان وزير الاسكان شويش الضويحي أشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تنظيم التأجير من الداخل، لمن يحصلون على وحدات سكنية من منتجات الوزارة، مستدركًا بأن ذلك سيكون مشروطًا بانتقال عمل مالك المسكن إلى مكان آخر، وهو الأمر الواجب إثباته، مبينًا أنه في حال ثبوت انتقال عمل مالك المسكن إلى منطقة أخرى فإن له الحق في تأجير مسكنه. وذكر الضويحي أن ملكية المسكن لا تنتقل إلا بعد 10 سنوات، في حين أن صاحب المسكن لا يحق له التصرف بالمسكن أو إعطاؤه لأي شخص كان، مالم يكن لديه ما يثبت انتقال عمله إلى منطقة أخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على ضخ أكبر عدد ممكن من الوحدات. ولفت الدكتور الضويحي، إلى أن آليات الإسكان ستعالج التمايز الطبقي، بالإضافة إلى أن الوزارة ستتجه إلى المناطق التي ترد منها طلبات لإقامة مشروعات للإسكان، مبينًا أن الوزارة لديها مشروعات في كل محافظات المملكة، فيما وردتها طلبات من مناطق معينة، إلا أنه أكد على أن الوزارة ماضية في العمل على تحقيق رغبات سكان تلك المناطق.