أوضح الدكتور محمد القاسم الأمين العام لمجلس المنافسة، أن اتفاق مكاتب الاستقدام على تحديد أسعار العمالة يعد مخالفة صريحة لنظام المنافسة في السعودية. وقال لـ "الاقتصادية": إنه حسب ما نص عليه نظام المنافسة في مادته الرابعة، فإنه من المحظور عمل أي ممارسات أو اعتماد أي اتفاقيات بين المنشآت المتنافسة بالتحكم في أسعار السلع والخدمات بأي صورة. وشدد على حرص المجلس على الوقوف ضد الاتفاقيات بين المنشآت التي تؤثر سلباً على المنافسة، وكذلك مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، من خلال تطبيق أحكام نظام المنافسة، وتوفير سلع وخدمات بأسعار عادلة وجودة عالية، وأشار إلى أن المجلس سبق أن قدم ورشة عمل للجان الوطنية في مجلس الغرف، واستعرض خلال تلك الورشة مفاهيم المنافسة العادلة والممارسات المحظورة، وقال: إن موقع المجلس الإلكتروني غني بالمعلومات في هذا المجال. يذكر أن "الاقتصادية" نشرت في عددها الصادر يوم الثالث من مارس الجاري عن 329 مكتباً للاستقدام، في لقاء لبحث موضوع أسعار الاستقدام وتحديدها والعراقيل أمام جلب العمالة من الفلبين.