يجب ضبط الخطاب الديني على منابر المساجد

  • 3/9/2014
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

اتفق قراء "الاقتصادية" على وجوب ضبط الخطاب الديني الموجه من فوق منابر المساجد، مؤكدين صواب قرار الداخلية المتعلق بما طرحته من محظورات أمنية وفكرية تشمل المواطن والمقيم. وقال القارئ محمد فهد: "قرار قوي وصائب 100 %.. ويجب ضبط الخطاب الديني على منابر المساجد، فلا تترك لمن هب ودب لمجرد أنه ملتح ومقصر ثوبه.. المنابر دورها خطير، وأغلب ما نسمع فيها شتم للغرب وحض على الجهاد". وقال قارئ يكني نفسه "بهجت الأباصيري": "قرارات صائبة لكن أهم شيء التطبيق.. وللأسف فإن مؤيدي القاعدة والإخوان من بعض الشيوخ ما زالوا موجودين في الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي". فيما قال القارئ بدر: "هذا هو المطلوب.. وكان يجب أن يتضمن البيان كل من يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي عمل يدخل في سياق التمييز العنصري والمذهبي، الذي يتسبب في إهانة أبناء الوطن وشيوع العداوات والفتنة بين مكونات المجتمع، ويهدد وحدة الشعب واللحمة بين القيادة والشعب". وجاءت تعليقات القراء تفاعلا مع خبر "بقوة القانون .. «الإخوان» جماعة إرهابية"، الذي نشرته "الاقتصادية" أمس وجاء فيه أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان أمس، أنها قامت، عبر لجنة مُشَكَّلة من عدة وزارات وهيئات حكومية، بإعداد قائمة بالتيارات والجماعات التي وردت الإشارة إليها في الأمر الملكي الصادر مطلع الشهر الماضي، كما أعلنت الوزارة موافقة المقام السامي على هذه القائمة، وموافقته كذلك على جملة من المقترحات طرحتها اللجنة تتضمن محظورات أمنية وفكرية تشمل المواطن والمقيم وتتعلق بهذه الجماعات والتيارات. كما أمهلت الوزارة، حسب توجيهات المقام السامي، المشاركين في أعمال القتال ومواطن الفتنة والنزاعات خارج المملكة، 15 يوما حتى يعودوا إلى رشدهم ووطنهم. وقال بيان الوزارة إنه "استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ/ 44 وتاريخ 3/ 4/ 1435، القاضي في الفقرة (رابعاً)، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة ــ تحدث دوريا ــ بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من الأمر الكريم، ورفعها لاعتمادها". وأوضح البيان أن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك، ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية: 1 - الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد. 2 ــ كل من يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب، أو تنظيم، أو تيار، أو جماعة، أو فرد في الداخل أو الخارج. 3 - المشاركة، أو الدعوة، أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك. 4 - كل من يقوم بتأييد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها، ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها، المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها. 5 - التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها. 6 - الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة. 7 - الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها. 8 ــ السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات، أو المظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.

مشاركة :