قانوني: جاستا يضرب بميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط

  • 10/16/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أوضح أستاذ القانون الدولي في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام، الدكتور هشام البشر أن قانون جاستا يمكّن الأفراد في الولايات المتحدة من التقدم للمحاكم الوطنية بدعاوى ضد الأفراد والدول في القضايا المتصلة بالإرهاب. وأضاف لـ"سبق": ولا شك أن هذا القانون فيه استئثار واضح من الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة على باقي دول العالم، وضرب بميثاق هيئة الأمم المتحدة عرض الحائط، وفتح لأبواب النزاعات والحروب التي لم تتوقف إلا بانضمام الدول إلى هيئة أممية عالمية تسعى إلى بسط السلم والعدالة. وتابع: عُرِفت محاكم الولايات المتحدة الأمريكية بالمبالغة الكبيرة في التعويضات المادية والمعنوية في القضايا المعروضة عليها، ولكن يجب أن نعرف أننا نتحدث هنا عن قضايا متعلقة بالإرهاب وقضايا المدعى عليه فيها دول، فلا شك أن مبالغ التعويضات ستكون أضعاف المبالغ المعتادة. وأردف: الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها أمام مأزق دولي كبير، فهي فرضت قانوناً يمكّن أي فرد أن يرفع دعوى على أي دولة يتضح أنها راعية للإرهاب في محاكمها الوطنية، وهذا القانون لم ينصّ على دولة بعينها، وفي ذلك دلالة على إمكانية أن تحاكم أي دولة من دول العالم في المحاكم الوطنية الأمريكية سواء في الوقت القريب أو البعيد، وهذا يحتم على المجتمع الدولي أن يبدأ بالعمل بالمبدأ المعروف في القانون الدولي مبدأ المعاملة بالمثل، فتسنّ القوانين التي تمكّن الأفراد في دولهم من محاكمة الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما مع انتشار استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في جميع دول العالم. وقال: هذا القانون يمكّن الأفراد من محاكمة أمريكا نفسها حول جرائمها الإرهابية والمنتشرة حول العالم، فتفتح الولايات المتحدة الأمريكية بذلك القانون فرصة ذهبية للأفراد من جميع دول العالم لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية في محاكمها الوطنية. وأضاف: لو سلّمنا جدلاً بصدق نوايا المشرعين لهذا القانون، وحرصهم على الولايات المتحدة الأمريكية، فأي خيانة عظمى يرتكبها الرئيس الأمريكي "أوباما" باستخدامه الفيتو؟ وأي جهل مطبق لرئيس الاستخبارات الأمريكية الذي أوضح أن المملكة العربية السعودية لا علاقة لها بأحداث ١١ سبتمبر، أم إنه كان يجامل المملكة على حساب مصلحة أبناء وطنه؟! إذ لا يوجد دليل واحد على اتهام المملكة العربية السعودية بالضلوع او بالتحريض على الأعمال الإرهابية الواقعة في ١١ سبتمبر، فجميع الأدلة والتحقيقات والتقارير تفيد براءتها.

مشاركة :