لم يفلح قرار الحكومة الكويتية منح المواطنين كميات مجانية من البنزين شهريا لتعويضهم عن ارتفاع أسعاره بعد خفض الدعم في كسب رضا رجل الشارع ولا المحللين. فالخطوة التي جاءت تحت ضغوط نيابية‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬لم تنل استحسان المواطن الكويتي الذي اعتبرها أقل من اللازم بينما رآها محللون تعطيلا جزئيا للخطة التي أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وحصلت على موافقة البرلمان في يونيو حزيران. تهدف الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. لكن محللين يقولون إن هذه الاستراتيجية أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى بسبب الاعتبارات السياسية. وقدم نواب كويتيون الخميس استجوابا ضد وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح يدور حول ثلاثة محاور تتعلق بشكل أساسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي. وتتهم صحيفة الاستجواب الوزير "بسوء الإدارة والعشوائية إضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود.. والتفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد. وافتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة." وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف في العامين الأخيرين. وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير كانون الثاني الماضي فإن حجم الإنفاق على الدعم يبلغ 2.9 مليار دينار (9.6 مليار دولار) ويمثل نحو 15 في المئة من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية في حين بلغ 3.78 مليار دينار في ميزانية السنة الماضية. ويذهب الجزء الأساسي من هذا الدعم إلى الطاقة بمختلف أنواعها. وأخذت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط خطوات مماثلة.