قررت السلطة القضائية في العراق اليوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تعليق الدوام الرسمي في مقراتها على خلفية المظاهرات المقررة بعد غد الثلثاء على خلفية حكم قضائي بإعادة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة لممارسة أعمالهم. وقال بيان السلطة القضائية، في ختام اجتماع لها عقد اليوم: "تقرر تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به وهي معهد التطوير القضائي والمحكمة الجنائية المركزية (محكمة الساعة) وذلك بعد غد الثلثاء خشية وقوع احتكاك أو مناوشات بين المتظاهرين والمنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية" . وناشد المجتمعون رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة والمسئولين كافة بإصدار "الأوامر بحماية مقر السلطـة القضائية الاتحادية والمؤسسات القضائية المحيطة بها والحيلولة من دون الدخول إليها من المغرضين المندسين في التظاهرة للعبث بالسجلات والدعاوى والممتلكات العامة، وحماية شخوص القضاة وأعضاء الادعاء العام وعوائلهم وكذلك المحققين القضائيين والموظفين من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية". وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر دعا إلى مظاهرات للتنديد بقرار القضاء العراقي إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مناصبهم بعد أن كان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد ألغى هذه المناصب في إطار حزمة من الاصلاحات في الحكومة العام الماضي.