قال رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا في مقابلة صحفية نشرت اليوم الأحد، أن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال. وفي الأسبوع الماضي قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زوريخ مقرا له بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وان.إم.دي.بي السيادي الماليزي. وبنك فالكون ثاني بنك سويسري بعد بي.اس.آي يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا بسبب علاقته بصندوق وان.إم.دي.بي . وجاءت الخطوة استنادا لتحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية التي اخذت إجراءات أيضا ضد عدد من البنوك الأخرى. وقال رئيس الهيئة مارك برانسون في حديث مع صحيفة زونتاج تسايتونج «استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال. هناك نحو 15 بنكا في منطقة الخطر. هذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص». ولم يحدد برانسون البنوك المعنية ولكنه ذكر أن معظمها تعمل في إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة مضيفا أن البنوك من جميع المناطق في البلاد وتتباين من حيث الحجم. وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبري أجاب «لن استخدم صيغة الجمع ولكن نعم». وقال إن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التي تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التي تعمل بها وليس الانسحاب منها. وتابع أن فالكون الذي طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك «2.56 مليون دولار» تصفه بأنه أرباح غير قانونية سيحصل على فرصة ثانية ولكنه سيفقد ترخيصه المصرفي إذا تكررت المخالفة.