طهران - طلب عشرون نائبا ايرانيا في رسالة وجهوها إلى رئيس السلطة القضائية، الافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي حكم عليها بالسجن عشر سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية الأحد. وطلب النواب من صادق لاريجاني "التدخل شخصيا في هذا الملف" للعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران حتى تعود لرعاية أطفالها، بحسب وكالة ايلنا. وأكد النواب الموقعون على الرسالة وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري (معتدل) والعديد من النواب الاصلاحيين، إن نرجس محمدي (44 عاما) تعاني من "شلل في العضلات". وكان قد تم توقيفها في مايو/أيار 2015 وحكم عليها في ابريل/نيسان بأحكام بالسجن بلغت 16 عاما في تهم عدة. وبموجب قانون تم تبنيه في صيف 2016 ويدعو إلى الغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الأحكام وهي السجن عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها". ونرجس محمدي هي المتحدثة باسم "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في ايران" (محظور) وكانت حصلت في مايو/ايار على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان. ويستبعد متابعون للشأن الايراني أن يتجاوب رئيس السلطة القضائية في ايران مع مطالب النواب العشرين في ظل حرص ايراني على كتم أي صوت حقوقي. وتواجه ايران اتهامات في المحافل الدولية بانتهاك حقوق الانسان وبالتضييق على مؤسسات المجتمع المدني وعلى كل من يخرج عن سياق سياساتها.