أصدرت وزارة التجارة قراراً ألزمت بموجبه أحد معارض السيارات بجدة بإعادة مبلغ 450 ألف ريال لمواطنة، هي عبارة عن قيمة سيارة ألمانية اشترتها المواطنة من المعرض، ثبت أن المعرض زور في تاريخ صنعها في أوراق البيع الرسمية بوضع تاريخ تصنيع حديث للسيارة. وكانت المواطنة أبلغت الوزارة بعد أن اكتشفت عملية الغش، مبينة أنها حاولت مع مسؤولي المعرض لاستعادة حقوقها المادية وإلغاء المبايعة إلا أنهم رفضوا الاستجابة لطلبها، الأمر الذي دفعها لتبليغ وزارة التجارة، التي أبلغت بدورها هيئة التحقيق والادعاء العام. وبعد استدعاء مسؤولي المعرض من قبل مراقبي الوزارة والتحقيق معهم، اتضح أن المعرض عمد للمماطلة، ولم يسع لتسوية القضية بشكل ودي، بالرغم من إقراره بعملية تغيير الموديل.