أكدت مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» أن مستويات الدين المنخفضة تعتبر أحد أسباب بقاء تصنيفات الائتمان الحكومية جيدة في الخليج، لافتة إلى أنه وعلى الرغم من أن زيادة الدين ستحد من وتيرة التراجع في الاحتياطات الرسمية، إلا أنها لا تشكل بديلاً لسياسات التقشف والإصلاحات التي تجعل الوضع المالي أكثر ثباتاً على المدى الطويل. وتوقعت المؤسسة في تقرير، أن يشهد السوق وتيرة غير مسبوقة من إصدارات السندات العالمية من قبل دول الخليج، ومن بينها إصدار محتمل بقيمة 10 مليارات دولار في الكويت، وذلك على خلفية العجز المالي الكبير الذي تشهده هذه الدول. ولفتت إلى انه من خلال الاستفادة من الأموال الأجنبية، يمكن للحكومات الخليجية تخفيف الضغط عن القطاع المصرفي المحلي، وتجنب اتخاذ المزيد من القرارات التقشفية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل لديها. في المقابل، اعتبرت المؤسسة أن الاندفاع بأي اصدار جديد قد يختبر إقبال السوق على الديون الخليجية، في وقت تعاني منه الأسواق من شح في السيولة، وتخفيض في التصنيفات الائتمانية، إضافة إلى تشاؤم حيال الأفق المستقبلي لأسعار النفط، ما يستدعي تسعيرها بشكل جذاب لضمان نجاحها. كما أنها يمكن أن تؤدي إلى منافسة على السيولة بين الشركات المحلية والحكومات، ما يزيد من كلفة الاستثمار الخاص في وقت تزداد الحاجة إليها من أجل تعزيز التنوع الاقتصادي. وأشارت المؤسسة إلى أن الأسواق الخليجية تتطلع مع انتهاء فصل الصيف إلى موجة جديدة من إصدار السندات السيادية، بهدف تمويل العجز الكبير في ميزانيات الدول، موضحة أنه تمّ إصدار سندات بقيمة 18 مليار دولار على الأقل حتى الآن، وهو رقم كبير جداً بحسب المعايير الخليجية، من بينها إصدار سندات بقيمة 9 مليارات دولار لصالح قطر في مايو الماضي. بيد ان هذا الرقم يمكن أن يتضاعف من خلال إصدار متوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار دولار، من ضمنها إصدار بقيمة 10 إلى 15 مليار دولار من السعودية، مشيرة إلى إمكانية قيام الإمارات المتحدة بإصدار ضخم، ما إن تنتهي من وضع قانون جديد في هذا الإطار. ولفتت المؤسسة إلى ان إصدار سندات الدين من قبل الحكومات الخليجية ليس أمراً جديداً. فقد ارتفعت مستويات الدين في المنطقة بشكل حاد منذ انهيار اسعار النفط في 2014. فعلى سبيل المثال، ارتفع الدين الحكومي في البحرين بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي، في حين زادت ديون السعودية بنحو 4 لتصل 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهي الزيادة السنوية الثانية فقط منذ 2002. وأوضحت أن الغالبية العظمى من الديون الحالية مقومة بالعملية المحلية، وبالتالي ممولة وتستحوذ عليها البنوك المحلية والمستثمرون، بينما تتطلع الحكومات هذا العام بشكل إضافي إلى أسواق العملة الأجنبية (الدولار) من أجل التمويل. وتابعت «كما أنها تخفف الضغط عن النظام المصرفي المحلي، الذي شهد تشديداً دراماتيكياً للسيولة خلال السنوات القليلية الماضية بسبب تراجع النمو الاقتصادي، وسحب الودائع الحكومية (والحاجة لاستبدالها بأموال من مصادر أخرى)، وزيادة معدلات الفائدة الرسمية، وامتصاص الدين الحكومي بالعملة المحلية. وقد تراجع نمو المعروض النقدي في الخليج بشكل واسع من 13 في المئة سنوياً في منتصف 2014 إلى 0 في المئة في يوليو 2016، كما ارتفعت معدلات الفائدة في السوق، ما أدّى إلى فرض قيود على قدرة البنوك على الإقراض، والمساهمة في تراجع النمو الاقتصادي الإقليمي. ورأت المؤسسة أن المسألة هي مدى تقبل المستثمرون للإصدارات المتوقعة، فباستثناء البحرين التي أجبرت على إلغاء إصدارها في فبراير الماضي بقيمة 0.75 مليار دولار (والعودة إلى السوق بإصدار أصغر ناجاح)، فإن السندات الخليجية تعتبر ناجحة إلى الآن. نقطة البداية وأفادت بأن هذه الخطوة يمكن ان تكون نقطة البداية لما يمكن ان يشكل جهداً تمويلياً يمتد على مدى عدد من السنوات، والتي يمكن خلالها أن تشهد الصورة المالية والتصنيفات الائتمانية لبلدان المنطقة تدهوراً إضافياً. فبعد وصول العجز إلى 115 مليار دولار هذا العام، فإن العجز المجمع في الميزانية يمكن ان يصل إلى 153 مليار دولار في 2017 وصولاً إلى 2019. وبالاعتماد على النسبة نفسها من العجز في الميزانية مقابل توقعات الدين الخارجية لهذا العام، فإن هذا سيفرض إصدار سندات دين سيادية إضافية بقيمة 60 مليار دولار بحلول 2019. أما على المدى القريب، فقد يشكل الوقت عاملاً أساسياً، فلطالما اعتبرت مرحلة ما بعد الصيف وعيد الأضحى فترة مفضلة لجولة جديدة من مبيعات السندات الإقليمية. وفي هذا الإطار، يعتبر الإصدار السعودي محورياً، وبالتالي فإن الحكومات التي ستلجأ إلى السوق حالياً تخاطر بمواجهة تردد المستثمرين حلو الشراء قبل الإصدار السعودي الضخم. في المقابل، فإن التريث بالإصدار يفرض تقديم معدلات أكثر جاذبية أو حتّى تأجيل الطرح في حال جاء الإصدار السعودي أكبر من المتوقع. كما أنه قد يواجه خطر مواجهة بيئة تمويلية أكثر صعوبة، بسبب تراجع أسعار النفط أو زيادة الفيدرالي الأميركي لمعدلات الفائدة. وتابعت أنه في حال كان بيع سندات الدين ناجحاً، إلا أنه لن يكون من دون كلفة أو مخاطر، إذ إنها قد تساهم في زيادة من الانكشاف الحكومي على حمى المستثمرين تجاه المنطقة، وإلى فرض ضغوط على أسعار الصرف، لاسيما وأن الزيادة الحادة في مستويات الدين العام تؤدي إلى خطر منافسة شركات القطاع الخاص مع الحكومة على الأموال، ما يزيد من كلفة الاستثمار الخاص في الوقت الذي تعاني فيه الحكومات من حاجة ماسة لدعم تنويع اقتصاداتها.