نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الأول، الذي عقدته، أمس، في 17 شكوى، تقدم بها عدد من المواطنين إلى المجلس الاستشاري لدراستها وفق قانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث أقرّت اللجنة حفظ أربع شكاوى لعدم الاختصاص، واتخاذ إجراءاتها تجاه استكمال مختلف الشكاوى لدراستها، فيما تم رفع عدد منها إلى الجهات ذات الاختصاص بدوائر وهيئات حكومة الشارقة للاستفسار عما ورد بها. وبحثت اللجنة عدداً من التشريعات السارية في الإمارة، للوقوف على مدى مواكبة موادها القانونية للتطور الذي شهدته الإمارة في المجالات كافة. واستكملت اللجنة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، محاور خطتها ورؤيتها للفترة المقبلة، كما اطلعت على 11 رداً وارداً إلى المجلس من الدوائر الحكومية بشأن الشكوى التي رفعت إليها من المواطنين.