بحث محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع ألكسندر يفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة - سبل تطوير وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال في كل من إمارة أبوظبي وروسيا، خاصة في القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأكد خلال الاجتماع أن العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي ترغب في إقامة علاقات تعاون اقتصادي واستثماري مع الشركات في روسيا وتبحث عن الاستفادة من الفرص المتاحة هناك. وقال الرميثي إن هناك العديد من المبادرات المشتركة والتي نعتقد أنها ستكون مفيدة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي من أهمها تنظيم ملتقى اقتصادي استثماري إماراتي روسي مشترك خلال الفترة المقبلة والتعاون في مجال الترويج للمنتجات والفرص الاستثمارية من خلال الفعاليات والمعارض التجارية.. كما أننا نشجع الشركات الروسية للاستفادة من أسواق إمارة أبوظبي والفرص الاستثمارية التي توفرها وموقعها الحيوي والمتميز وكذلك الاستفادة من الخدمات اللوجستية والتسهيلات والخدمات المتطورة والمتعددة المتوفرة في الإمارة. وأشار إلى أن عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها اليوم إمارة أبوظبي تستمد مقوماتها ومحفزاتها من استراتيجية التطوير الواردة في رؤية أبوظبي 2030 والتي تركز على تأسيس اقتصاد قائم على أسس معرفية متنوعة ومستدامة وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وهي بذلك تقدم فرصاً كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة. وأكد أنه من أجل تحقيق هذه الرؤية تركز أبوظبي على تطوير عدد من القطاعات التي تعزز وضعها الحالي كمركز إقليمي للتجارة والأعمال مثل قطاعات الطيران وتكنولوجيا الفضاء والدفاع والمستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والنقل والتجارة والتعليم والإعلام والخدمات المالية والاتصالات. من جانبه أكد ألكسندر يفيموف تزايد اهتمام الشركات الروسية بالتعاون مع الشركات الإماراتية ودخول أسواق الإمارات والاستثمار بهذه الأسواق خاصة في قطاع الصناعة والمواد الغذائية وعدد من المجالات والقطاعات الحيوية.. معرباً عن استعداد هذه الشركات لنقل خبرتها للشركات العاملة في دولة الإمارات وبما يعزز من حركة وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. (وام)