قال رئيس «هيئة الإشراف على السوق المالية» في سويسرا مارك برانسون اليوم (الأحد) إن حوالى 15 بنكاً تواجه مخاطر غسل الأموال. وقال برانسون في مقابلة مع صحيفة «زونتاغ تسايتونغ» السويسرية: «استحدثنا نظام تحذير في ما يخص غسل الأموال. هناك حوالى 15 بنكاً في منطقة الخطر. هذا يعني أنها عرضة للخطر في شكل خاص». ولم يحدد برانسون البنوك المعنية، لكنه ذكر أن معظمها يعمل في إدارة الأصول وغالباً ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة، وأن البنوك من جميع المناطق في البلاد وتتباين من حيث الحجم. ورداً على سؤال إذا كان من بينها بنوك كبرى، قال إنه «لن أستخدم صيغة الجمع ولكن نعم». وأوضح برانسون أن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التي تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التي تعمل فيها وليس الانسحاب منها. وأضاف أن «فالكون» الذي طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار) وصفتها بأرباح غير قانونية، سيحصل على فرصة ثانية ولكنه سيفقد ترخيصه المصرفي إذا تكررت المخالفة. وكان مكتب المدعي العام السويسري قال الأسبوع الماضي إنه فتح تحقيقاً جنائياً مع بنك «فالكون» للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زوريخ مقراً له، في شأن اتهامات بأنه فشل في منع عملية فيها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق «وان إم دي بي» السيادي الماليزي. ويعد «بنك فالكون» ثاني بنك سويسري بعد «بي إس آي» الذي يواجه تحقيقاً جنائياً من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا بسبب علاقته بصندوق «وان إم دي بي». وجاءت الخطوة استناداً لتحقيقات «هيئة الإشراف على السوق المالية» السويسرية التي اتخذت إجراءات أيضاً ضد عدد من البنوك الأخرى.