أبلغت مصادر في العاصمة الليبية «الحياة» أن سيطرة «حكومة الإنقاذ الوطني» برئاسة خليفة الغويل على مقر تابع لمجلس الدولة المنبثق من اتفاق الصخيرات، تم بالاتفاق مع عناصر من حرس المقر المعروف بـ»القصور الرئاسية» نظراً إلى استياء هؤلاء من تأخر في دفع رواتبهم على مدى أشهر ما دفعهم إلى التفاهم مع مسؤولي «حكومة الإنقاذ». وأضافت المصادر أنه بعد إعلان «حكومة الإنقاذ» حال طوارئ وإصدارها أوامر باعتقال أعضاء حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، رصدت تحركات عسكرية واشتباكات متفرقة بين عناصر مسلحة تابعة للطرفين، كما أمرت حكومة الوفاق باعتقال وزراء «حكومة الإنقاذ». غير أن السيطرة على طرابلس، لم تستتب لأي من الطرفين، نظراً إلى انتشار عدد كبير من المسلحين في الشوارع ليلاً، من دون مقدرة على معرفة الجهة أو الجهات التي يتبعونها. غير أن المعلومات المتوافرة تفيد أن الغويل الذي دعا حكومة عبدالله الثني المنبثقة من مجلس النواب المنتخب إلى تسلم السلطة، متواجد في معسكر تاجوراء (في الضواحي الشرقية لطرابلس) فيما يتواجد أعضاء حكومة الوفاق في أماكن متفرقة في طرابلس، ويتقاسم أنصار الجانبين السيطرة على مناطق العاصمة. وعلمت «الحياة» أن رتلاً عسكرياً يضم مئات الآليات وصل إلى طرابلس ليلاً آتياً من مصراتة، لدعم القوات الموالية لحكومة الغويل. وشوهدت آليات تدخل ساحة الشهداء (الساحة الخضراء سابقاً) قبل أن تتوزع في مناطق عدة. وبعد سيطرته على مقر مجلس الدولة بصورة سلمية، قال رئيس «حكومة الإنقاذ» في مؤتمر صحافي من داخل المقر أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق في الشرق)، هي «الحكومة الشرعية»، داعياً الثني الذي يرأس الحكومة الموقتة التابعة للبرلمان الموجود في طبرق، إلى تشكيل حكومة وحدة، انطلاقاً من مبادرة الحوار الوطني التي أجهضها اتفاق الصخيرات برعاية الأمم المتحدة. ودعا الغويل «جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ» إلى «ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، بخاصة في ما يتعلق ويمس بالحياة اليومية للمواطن». وخسر الغويل في نيسان (أبريل) كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس بعد دخول حكومة الوفاق الوطني إليها وشروعها في شراء ذمم الميليشيات، لكن رئيس «حكومة الإنقاذ»، واصل إصدار بيانات تحمل توقيع حكومته تضمن آخرها في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، انتقادات لجماعة «الإخوان المسلمين»، متهماً إياها بالتعاون مع الخارج من أجل إحكام السيطرة على ليبيا بالتعاون مع حكومة السراج. ورداً على تحرك الغويل مساء الجمعة وطرده مسؤوليها من مقرهم، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف «جميع السياسيين الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة». ودانت استيلاء «مجموعة مسلحة» على مقر مجلس الدولة، معتبرة أنها «محاولات لتخريب الاتفاق السياسي» الذي ترعاه الأمم المتحدة. كذلك ندد كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بخطوة «حكومة الإنقاذ». واعتبر موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أن هذه الإجراءات «هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا». وحذر من المزيد من الفوضى وانعدام الأمن، مجدداً دعمه لحكومة الوفاق الليبية. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أن واشنطن «قلقة» من التطورات وحضت جميع الأطراف على ضبط النفس. وأضاف: «يجب أن تعاد المباني الحكومية في طرابلس إلى سيطرة حكومة الوفاق الوطني»، داعياً «كل الأطراف إلى العمل معاً نحو ليبيا آمنة ومزدهرة وحرة». وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «إن استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وإلى دوامة عنف يكون الشعب الليبي ضحيتها الرئيسية». ولم يسجل أي وجود عسكري غير عادي في العاصمة أمس، بما في ذلك حول «ريكسوس»، مقر مجلس الدولة، مع وجود أربع شاحنات مجهولة الهوية تحرسه كالمعتاد. وأشارت تقارير إلى أن أفراد القوة المسؤولة عن الأمن المحلي، طردوا مجلس الدولة من مقره بسبب عدم تلقيهم أجورهم. غير أن محللين كثيرين لا يتوقعون تغييراً في الساعات المقبلة في ميزان القوى، يتيح لحكومة الوفاق استعادة مقرها أو طرد خصومها.