اجتمع ممثلو وزارات العدل والداخلية العرب اليوم (الأحد) في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للنظر في تجريم دفع الفدية للإرهابيين برئاسة مستشار وزير العدل الجزائري نصر الدين ماروك ومشاركة ممثلي الدول العربية . وصرح مدير إدارة الشؤون القانونية في الجامعة العربية علاء التميمي أن هذا الاجتماع جاء بدعوة من الأمانة العامة للجامعة تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين للعام 2013 في شأن «تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب». وأضاف التميمي أن اللجنة ناقشت مقترحاً مقدماً من وزارة العدل الجزائرية حول تجريم دفع الفدية وذلك لايجاد سند قانوني عربي لمسألة دفع الفدية يدعم الرؤية العربية في تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات. وقال ماروك في تصريح إن «دفع مبالغ مالية في شكل فدية للإرهابيين يعد من أخطر المواضيع، لأن «هذه الفدية تمثل تمويلاً للتنظيمات الإرهابية (...) وتساعدها على توسيع رقعتها الجغرافية». وحذر من خطورة هذا الموضوع مشيراً الى أن الجزائر تعمل منذ العام 2009 على إدخال هذه المسألة ضمن أجندة الأمم المتحدة، وعرض الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ، وصدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية . وأوضح أنه في العام 2013 تقدمت الجزائر أيضاً بمقترح الى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والاقليمية موضع التنفيذ، وجاء اجتماع اليوم ترجمة لهذا المقترح، وتم مناقشة ادخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لإضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها.