ما كشفت عنه إدارة التراخيص والمتابعة بمركز خدمات الصناعيين بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن وجود 670 مصنعا منتجا بالمملكة، يزيد تمويلها عن 100 مليون ريال، يؤكد التوجه السليم لترجمة رؤية المملكة 2030، ضمن توجهات طموحة أخرى لترجمتها إلى واقع يرى بالعيون المجردة ضمن خطوات تدريجية، سوف تنقل المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الرشيدة نقلة نوعية، تقترب المملكة معها إلى نهضة تنموية غير مشهودة. وقد بلغ إجمالي المصانع المنتجة بالمملكة 7671 مصنعا، بلغت استثماراتها الفعلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 980 مليار ريال، وهو وضع مشجع يدعو للاطمئنان على صحة التوجهات السديدة نحو التصنيع المؤدي إلى استثمارات فعلية طائلة كما هو الحال مع الحركة التصنيعية الصاعدة التي أخذت بها المملكة منذ زمن، والتي سوف يكون لها نتائج مثمرة وطيبة في مستقبل منظور. وبلغة الأرقام ذاتها، فثمة خطوات إيجابية لإنشاء مصانع جديدة في المستقبل القريب؛ لزيادة حجم الاستثمارات بالمملكة والعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط كمصدر وحيد، وليس بمستبعد بحلول عام 2030 أن يكون الاعتماد على الطاقة النفطية هو اعتماد ثانوي إن جاز التعبير، وهذا ما ترمي الوصول إليه رؤية المملكة، الطموح نحو تصعيد حجم استثماراتها الصناعية غير المرتبطة بالنفط. ما يلوح في أفق الخطوات الطموحة التي ترسمها القيادة الرشيدة، هو أن المملكة تعمد إلى مسابقة الزمن؛ للوصول إلى مراحل متقدمة في مضامير التصنيع، المؤدي لزيادة حجم الاستثمارات، وهو أمر حيوي سوف يخرج المملكة من دائرة تذبذب أسعار النفط أو انخفاضها، ويخرجها من ربط اقتصادها بالنفط كسلعة إستراتيجية وحيدة لا يمكن التخلي عنها، وهذه خطوة إيجابية سوف تحقق الكثير من الإنجازات الصناعية الهائلة. العالم ما زال ينظر إلى المملكة كمنتج رئيسي للنفط، ولا ينظر لها كصاحبة مشروعات صناعية كبرى، يتم إنجازها اليوم على أرض المملكة، وهذه نظرة قاصرة دون شك، سوف تتغير تبعا لما يحدث من انطلاقات إيجابية نحو إنشاء المزيد من القلاع الصناعية في مناطق ومحافظات ومدن المملكة، وهذه انطلاقة عملاقة سيكون لها أثرها الإيجابي في ترجمة تلك الرؤية الطموح التي تسعى المملكة لتحقيق بنودها بحلول عام 2030. مبادرات كثيرة يتم ترجمتها على أرض الواقع، كرغبة أكيدة للحاق بركب الدول الصناعية المتقدمة، وهذه المبادرات اتضحت بشكل مباشر من خلال الزيارات التي قام بها سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد إلى عدد من الدول الصناعية المتقدمة الكبرى في الآونة الأخيرة، فقد نتج عن تلك الزيارات الهامة التوقيع على مذكرات تفاهم، ربطت المملكة مع تلك الدول بمشروعات مشتركة، سوف يكون لها أثرها الفاعل في دفع رؤية المملكة إلى الأمام. دول العالم النامية تتسابق اليوم؛ للوصول إلى مراتب متقدمة في المجالات الاقتصادية على وجه التحديد، ويبدو أن المملكة سوف تخرج من المفهوم التنموي لأوضاعها المأمولة إلى مفهوم تقدمي، ذلك أن ترجمة الخطوات الاقتصادية الهائلة إلى مشروعات استثمارية سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى نقلة نوعية كبرى، تضع المملكة بفضل الله ثم بفضل قيادتها الواعية في مراتب متقدمة تضاهي بها الدول المتقدمة. التقدم إلى مستقبل صناعي منشود هو ما تسعى إليه الحكومة الرشيدة، وهو تقدم يقترن بالرؤية الطموح للمملكة، تلك الرؤية التي سوف تحقق الكثير من الإنجازات الاقتصادية المرسومة، والتي سوف تؤدي بمرور الزمن إلى تصعيد وتيرة التقدم بالمملكة وتخرجها من دائرة النمو إلى دائرة التقدم الفعلي، الذي يضعها بمساواة ومحاذاة الدول الصناعية الكبرى، لا سيما في مجال الصناعات الثقيلة.