دعا اتحاد «الحقوقيين العرب» الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية، واتخاذ موقف عربي موحد، يكون كفيلاً بإفشال ما يسمى قانون «جاستا» الأمريكي «الظالم»، وإرغام الكونجرس الأمريكي على سحبه والرجوع عنه استجابة لإرادة الرأي العام العربي والإسلامي. وقال البيان الختامي للاجتماع السابع والثلاثين للمكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب، الذي عقد في بيروت، وتسلمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في الرياض نسخة منه أمس، إن «المكتب الدائم للحقوقيين العرب يدين ما يسمى (بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب جاستا)، الذي أصدره الكونجرس الأمريكي، ويعده سابقة خطيرة، وانتهاكًا سافرًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتحديدًا الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة في تاريخ 21 ديسمبر 1965، القاضي بضرورة احترام الدول، وعدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية وحماية استقلالها وسيادتها، ثم الإعلان الصادر عنها في 24 أكتوبر 1970 بإعلان آخر، أعم وأشمل، حول مبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وفق ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف البيان بأن «اتحاد الحقوقيين العرب بصفته منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية لدى الأمم المتحدة إذ يؤكد تضامنه مع المملكة العربية السعودية يدعو الدول العربية لإسناد موقف المملكة، واتخاذ موقف عربي موحد، يكون كفيلاً بإفشال هذا القانون الظالم، وتحقيق أغراضه الابتزازية الدنيئة». وحسب البيان، يدعو اتحاد الحقوقيين العرب المنظمات العربية والدولية لفضح الدوافع الحقيقية لهذا القانون، والعمل على حشد كل الطاقات، وتوظيف جميع الإمكانات لتكوين رأي عام عالمي على الصعيدين السياسي والقانوني؛ لإرغام الكونجرس الأمريكي على سحبه والرجوع عنه استجابة لإرادة الرأي العام العربي والإسلامي، واحترامًا لقواعد القانون الدولي. وقال البيان إن المكتب الدائم للحقوقيين العرب تبنى اقتراح المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري حول تشكيل لجنة حكماء للتوسط بين الدول العربية، يشارك فيها الاتحاد، الذي يضم في عضويته رؤساء وزراء ووزراء سابقين وحقوقيين ومحامين من جميع أنحاء العالم العربي. وعقد اتحاد الحقوقيين العرب اجتماعه السنوي الـ 37 في بيروت تحت شعار (المواطنة في مواجهة الطائفية والإرهاب)، الذي يضم بين أعضائه نخبة من رجال القانون العرب، منهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، وكذلك يضم جميع رؤساء الجمعيات القانونية في الوطن العربي، وله تمثيل في الأمم المتحدة، ومراقب في جامعة الدول العربية. من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد الحقوقيين الدكتور شبيب المالكي إدانته قانون جاستا، ووصفه بأنه «خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وللأعراف والقوانين الدولية كافة».