تسعى اقتصادات الدول الناشئة لتعزيز العمل فيما بينها، لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يؤثر بالكاد على معدلات النمو في بلادهم، في ضوء زيادة الحاجة إلى التكامل الاقتصادي في العالم، لخلق فرص استثمارية وبالتالي وظائف. وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم وضمن الدول الناشئة، إن «الاقتصاد العالمي لا يزال هشًا» في إشارة إلى المؤشرات المالية حول العالم التي تفيد بضعف التحفيزات من قبل المسؤولون عن السياسات المالية والنقدية في العالم. ويجتمع رؤساء حكومات دول «بريكس» الخمس، في ولاية جوا الساحلية بجنوب الهند على مدار يومين السبت والأحد، لمواجهة التحديات الاقتصادية. وتضم المجموعة خمسة اقتصادات ناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وتشكلت منظمة بريكس التي تمثل 53 في المائة من إجمالي سكان العالم وإجمالي ناتج داخلي يقارب 16 ألف مليار دولار، في العام 2011 لإحداث توازن مع نفوذ الغرب في إدارة شؤون العالم. وقال الرئيس الصيني في بيان أمس الأحد، إن «الاقتصاد العالمي ما زال يواجه انتعاشا محفوفا بالمخاطر» مضيفًا أنه «بسبب عوامل داخلية وخارجية في آن، تشهد دول بريكس نموًا اقتصاديا بطيئا بعض الشيء، وتواجه عددًا من التحديات الجديدة». ورئيس الوزراء الهندي هو الوحيد الذي يمكنه التباهي بحصيلة بلاده الاقتصادية. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الهند ستسجل نموًا بنسبة 7.6 في المائة للسنة المالية 2016-2017. وهي نسبة موازية للسنة المالية السابقة. وسجلت روسيا والبرازيل مؤخرا انكماشا اقتصاديا، فيما تمكنت جنوب أفريقيا من تفادي الانكماش في اللحظة الأخيرة بتسجيلها تحسنا الشهر الماضي. أما الصين التي بقيت لفترة طويلة محركا للاقتصاد العالمي، فسجل نموها تباطؤا كبيرا. وشدد رئيس الوزراء الهندي في القمة، على أنه من الأساسي أن تطور دول بريكس مستوى التعاون فيما بينها، داعيا إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع إقامة البنى التحتية. وقال: «إن تشجيع الترابط الاقتصادي والتجاري شكل الدفع الأساسي لمنظمة بريكس». لافتًا إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي باشرته حكومته أعطى ثمارًا ويمكن استخلاص العبر منه. وتابع: «قمنا في الهند بجهود جوهرية لتحسين الحوكمة.. وجعلنا من الهند أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحا في العالم». من جهته، رأى الرئيس الصيني أنه ليس هناك ما يمنع ازدهار التكتل، داعيا الدول الأعضاء إلى «تحركات عملية لتعزيز الثقة». ولفت إلى أن توقعات التنمية «على الأمد البعيد تبقى إيجابية». وقال كيه. في كاماث رئيس بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، إن البنك سيزيد حجم قروضه إلى 2.5 مليار دولار العام المقبل بعد أن قدم أول قروض لدعم مشروعات خضراء. وفي يوليو (تموز) وافقت دول «بريكس» على تأسيس بنك التنمية الجديد برأسمال مرخص مبدئي قدره 100 مليار دولار. وجرى تدشين البنك رسميًا بعد ذلك بعام. ومع تراجع اقتصاد روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والتباطؤ في الصين تبددت حالة الحماس التي صاحبت إطلاق البنك الجديد إلا أن رئيس البنك كاماث يرى أن الدول الأعضاء في بريكس ستستفيد كثيرا من تعزيز التعاون فيما بينها. وقال: «في واقع الأمر أن هذه الدول مجتمعة ساهمت في السنوات القليلة الماضية بأكثر من 50 في المائة من حجم الثروة الاقتصادية التي تم جمعها على مستوى العالم. لا أتوقع أن يتغير ذلك». وأقر البنك حتى الآن قروضا تصل إلى 900 مليون دولار لمشروعات خضراء تحافظ على البيئة في كل من الدول الأعضاء. ويرى كاماث أن ثمة مجالاً واسعًا لتأسيس بنوك جديدة مثل بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين فضلا عن مؤسسات قائمة مثل البنك الدولي. وقال: «البنية التحتية وحدها تحتاج بين تريليون و1.5 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم - جميع البنوك متعددة الأطراف تستطيع معًا ربما تقديم 15 في المائة من هذا الرقم.. ما أود قوله هو دعونا نتعاون ونعمل معا بدلا من التنافس. لا أرى المنافسة تحديا رئيسيا في هذا الصدد».