عمون - قال النائب السابق ورئيس لجنة السياحة والاثار امجد المسلماني، ان من الاسباب الرئيسية لعزوف المكاتب السياحية عن استقطاب السياحة الداخلية وعمل برامج سياحية هو القانون الذي تفرضه ضريبة الدخل والمبيعات على وكلاء السياحة. وبين المسلماني ان ضريبة الدخل والمبيعات تفرض على المكاتب السياحيه التي تتعدى مبيعاتها الثلاتين الف دينار ضريبة مبيعات وتجبر على التسجيل في حال وصلت الى هذا الرقم حيث تفضل هذه المكاتب عدم عمل برامج للسياحة الداخلية خوفا من اجبارها وملاحقتها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومكافحة التهرب الضريبي. وتابع المسلماني ان عزوف المكاتب السياحية عن العمل على برامج سياحية تختص بالسياحة الداخلية هو هذا القانون الذي يحجم من عمل المكاتب لتخوفهم من فرض تلك الضريبة وملاحقتهم بها. حيث اكد المسلماني بان الذي يصل قرابه الثلاثون الف .يتوقف عن البيع ، وقال المسلماني ان المشكلة بان في حال سجل المكتب يبقى مختلف عن غيرة مكتب يدفع ضريبة مبيعات ومكتب لا يدفع ضريبة مببعات مطالبا الحكومه التدخل الفوري وانصاف السياحه الداخليه الذي اعتبرها صمام الامان للقطاع واشار المسلماني ان المتعارف عليه في دول العالم ان السياحة الداخلية هي صمام الامان للقطاع السياحي، وهو الرافد الاقتصادي لخزينة الدولة، متسائلا لماذا يتم فرض تعليمات وانظمة تحد من انشطة المكاتب السياحية وتعيق عملهم وبالتالي تنعكس سلبا على الواقع السياحي! وأضاف أن الأردن لم يحظى بفرص تسويق ذاتية تركز على مناطقه السياحية الدينية والعلاجية وإنما اعتمد على اعتباره نقطة عبور إلى دول الجوار ولا سيما مصر وسوريا وفلسطين ولم يسوق له بشكل منفرد كبلد يمتلك العديد من الامتيازات الجاذبة للسياح وبسبب الأحداث التي عانت منها المنطقة مؤخرا تراجعت هذ النوع من السياحية التي تعرف بسياحة العبور. وأشار إلى أنه لابد من وضع خطة استراتيجية تعتمد على منهجية واضحة تسوق للبلد بشكل منفرد وذكي.