أوضحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن المرأة في الإسلام لها حقوق وعليها واجبات مما يتطلب تمكينها من تلك الحقوق ومساعدتها للوفاء بواجباتها. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إن «حقوق المرأة تحظى بدعم من القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، إذ أتاحت لها صوتاً قوياً في الحياة العامة بتعيين 30 عضواً من النساء في مجلس الشورى بما يمثل 20 في المئة من الأعضاء، وهو ما يؤكد حرص الدولة على الدور الحيوي للمرأة بوصفها عاملاً أساسياً من عوامل التنمية تمشياً مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء». وأضاف أن «المرأة في المملكة حظيت بالكثير من الحقوق ، وتم دعمها سواء العاملات في القطاع العام أو الخاص، كما سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات البلدية ناخبة ومنتخبة، ومكنت من العمل بالمحاماة والترافع أمام القضاء، وصدر أخيراً نظام الحماية من الإيذاء وهو يوفر للمرأة الحماية من العنف». وبين أن العمل الأممي من أجل النهوض بالمرأة أخذ أربعة محاور هي: «تعزيز التدابير القانونية في هذا المجال، وحشد الرأي العام والعمل الدولي لتحقيق هذا الهدف، والتدريب والبحث للإسهام في تعزيز التقدم في هذا الشأن، وتقديم المساعدة المباشرة إلى المجموعات المحرومة». وأشار إلى أن العمل في هذا المجال أصبح يستند إلى مبدأ تنظيمي رئيس مضمونه صعوبة التوصل إلى حل دائم لأكثر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بالمرأة دون مشاركتها وتمكينها من إبداء الرأي والمشاركة في العمل على الصعيد الوطني الدولي ، مؤكداً أن الأنظمة التي تكفل حقوق المرأة موجودة بالمملكة. وشدد على أن هناك حاجة ملحة لتبني أنموذجاً إسلامياً عالمياً للنهوض بأوضاع المرأة نفاخر به الأمم الأخرى، ما يستلزم تصويب أي اختلال اجتماعي في هذا الشأن.