محكمة التمييز البحرينية نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان، ما يعني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد. العرب [نُشرفي2016/10/17] الشيخ علي سلمان كان يحرض علانية على بغض طائفة من الناس دبي- نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الامين العام لجمعية الوفاق، والذي يقضي عقوبة بالسجن تسعة اعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما افاد مصدر قضائي. وقال المصدر ان المحكمة "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان"، موضحا ان ذلك "يعني اعادة القضية الى محكمة الاستئناف للنظر في القضية من جديد". وحكم على سلمان في يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته بـ"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين امور تشكل جرائم"، و"اهانة هيئة نظامية" هي وزارة الداخلية. وفي 30 مايو من السنة الجارية، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن الى تسعة اعوام، وادانت سلمان كذلك بـ"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى. واثار توقيف سلمان في ديسمبر 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية. وكانت محكمة التمييز رفضت في الثالث من اكتوبر الجاري، طلبا بالافراج عنه. وكانت وزارة العدل البحرينية تقدمت في يونيو الماضي بدعوى لحل الجمعية انطلاقا من “ممارسات تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية” في الشأن الداخلي. وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإقفال مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه في 17 يوليو الماضي بقرار حلّها. كما اصدر القضاء في 17 يوليو، قرارا بحل جمعية الوفاق لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد". وحوكم مئات منذ العام 2011 بتهمة المشاركة في الاحتجاجات او الاعتداء على قوات الامن، وصدرت بحقهم احكام بالسجن، كما اسقطت الجنسية عن 261 شخصا ابرزهم المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم. وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف خارجية في مقدمتها طهران المتهمة بتهديد وحدة المجتمع البحريني عبر تحريض أبناء الطائفة الشيعية ضدّ سلطات بلادهم، كما انتقدته كل من لندن وواشنطن. إلاّ أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على تلك الانتقادات معتبرة إياها تدخلا مرفوضا في الشؤون الداخلية للمملكة، و”انحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب”. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن. ويمثّل حلّ الوفاق وحبس زعيمها مظهرا لمرحلة جديدة من العلاقة بين السلطة والمعارضة في البحرين، عنوانها الصرامة في تطبيق القانون ونهاية التساهل مع دعوات العنف وإظهار الولاء لأطراف خارجية، والتي كانت واضحة في خطاب رموز من المعارضة الشيعية طيلة السنوات الماضية، وكانت لها انعكاسات على مستوى الأمن في البلد حيث تميزت تلك السنوات بكثرة الاضطرابات في الشوارع مصحوبة بأعمال عنف ومشادات بين شبان محسوبين على المعارضة ورجال الأمن. وكانت المعارضة البحرينية بقيادة جمعية الوفاق رفضت المشاركة في الانتخابات العامة التي جرت في شهر نوفمبر 2014 وسعت إلى إفشالها بإعلان استفتاء مواز لها، الأمر الذي بدت جمعية الوفاق معه رافضة للانخراط في العمل السياسي ومعارضة النظام من داخل المؤسسات والأطر الشرعية للدولة، في مقابل الرهان على الشارع.