قالت مصادر مطلعة بمجلس الشورى إنه تم سحب توصية على تقرير وزارة الإسكان طالبت بدراسة فرض رسوم على الوحدات السكنية التجارية التي تظل شاغرة لمدة 6 أشهر. وأبانت المصادر أن عضو المجلس مقدم التوصية تراجع عنها، كما سحب عضو آخر بحسب صحيفة المدينة توصية كان قد تقدم بها تطالب بإلزام أصحاب الوحدات السكنية المعدة للإيجار بالتسجيل في نظام إيجار الإلكتروني، وعرض مواصفاتها والخدمات المتوفرة بها، والأسعار المطلوبة لتأجيرها. وأضافت أن المجلس شارف على إقرار توصيات على تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، من بينها توصية تطالب الوزارة بإلافصاح عن الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي منتجاتها السكنية المختلفة، وضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن.