مفاوضات بين الحكومة العراقية وقوات الحشد الشعبي أفضت إلى قرار توجيه الميليشيات إلى الحويجة لتخفيف العداء الطائفي خلال القتال. العرب [نُشرفي2016/10/17] مخاوف من وقوع انتهاكات في الحويجة داقوق (العراق)- تتأهب قوات شيعية غير نظامية للمشاركة في اجتياح مدينة صغيرة بشمال العراق في الوقت الذي تشن فيه قوات حكومية هجوما على الموصل أكبر معاقل تنظيم الدولة الإسلامية الأمر الذي يثير مخاوف لدى المسؤولين العراقيين ومسؤولي الإغاثة من وقوع أعمال انتقامية طائفية. ويهدف قرار توجيه قوات الحشد الشعبي بعيدا عن الموصل إلى الحويجة الواقعة على بعد مئة كيلومتر من الموصل إلى تخفيف العداء الطائفي خلال القتال من أجل السيطرة على الموصل المتوقع أن يمثل أكبر معركة في العراق منذ الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. ووحدات الحشد الشعبي المؤلفة من مجموعات من المقاتلين الشيعة لها وضع رسمي الآن وتتهمها الأمم المتحدة وآخرون بتنفيذ جرائم قتل وخطف في بعض المناطق التي جرى تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية. وكثيرا ما يثير وجودها على خط الجبهة استياء المدنيين السنة في المناطق ذات الأغلبية السنية التي تأمل الحكومة تحريرها من سيطرة الدولة الإسلامية كما تريد السلطات إبعاد وحدات الحشد الشعبي عن ساحة المعركة في الموصل. ولكنهم مقاتلون أصحاب مهارة قتالية عالية ولهم داعمون أقوياء في بغداد وإبعادهم عن القتال تماما سيكون صعبا سياسيا. وقال دبلوماسي كبير تابع عملية التخطيط للهجوم على الموصل إن مفاوضات صعبة أسفرت عن الحل الوسط الذي يقضي بإرسال وحدات الحشد الشعبي إلى الحويجة. وأضاف الدبلوماسي "لا أعتقد أن هذا كان اتفاقا سهلا" موضحا أن المفاوضات شهدت الكثير من الشد والجذب، واعترف بأن الحل الوسط هذا أثار قلقا من وقوع انتهاكات في المدينة الأصغر، وتابع "نحن قلقون بحق." وتطمئن وحدات الحشد الشعبي المدنيين في الحويجة وتقول إنه ليس هناك ما يدعوهم للخوف. وقال علي الحسيني المتحدث باسم وحدات الحشد الشعبي "دورنا سيكون تخليصهم من طغيان داعش" مشيرا إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف "سنكون حريصين على الحفاظ على العوائل من أي أذى وصون كرامتهم. نحن إخوتهم.. نحن لسنا بعدو." الفرار تحت النيران والموصل التي كان يقطنها مليونان قبل اندلاع الحرب أكبر خمس مرات من أي مدينة أخرى سيطر عليها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية ويُنظر إلى المعركة من أجل السيطرة عليها على أنها حرب وجودية لدولة الخلافة التي أعلنها التنظيم في العراق. أما الحويجة التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة فهي مدينة إقليمية مهمة في حد ذاتها. ويقول سكان تمكنوا من الفرار منها إن مقاتلي التنظيم فرضوا فيها حكما شديد القسوة وكلما اقتربت المعركة المنتظرة زاد عنفهم. "الجميع يحاول الفرار".. هذا ما قالته إمرأة تدعى أم كمال في الخمسينات من عمرها سبحت في أحد الأنهار إلى بر الأمان تحت جنح الظلام مع أبنائها الثلاثة مساء يوم الثلاثاء الماضي بينما كان مقاتلو الدولة الإسلامية يطلقون النار عليهم من على الشاطئ. وأصيبت امرأة كانت قريبة منهم إلا أن أم كمال وعائلتها وصلوا إلى البر في منطقة خاضعة لسيطرة قوات أمنية كردية. ويقول من تمكنوا من الفرار إن المتشددين ازدادوا وحشية كلما اقترب الهجوم ونفذوا إعدامات يوميا وعُلقت الجثامين على أعمدة الكهرباء كتحذير لكل من يتحدى خلافتهم. وحاولت أم يعقوب وهي إحدى سكان الحويجة أيضا الفرار في وقت سابق خلال فصل الصيف الحالي مع أفراد من عائلتها إلا أن مقاتلي الدولة الإسلامية أمسكوا بهم. وقالت "أعدموا ابن عمي أمامي... شاهد أبنائي ذلك." وفي نهاية الأمر نجحت ثالث محاولة لها للفرار ووصلت قبل شهر إلى منطقة واقعة تحت سيطرة الأكراد. وفي ليلة واحدة الأسبوع الماضي تمكن نحو 800 شخص من الفرار من الحويجة. ونُقل كثير منهم إلى مخيم قرب بلدة داقوق وهو أحد عدة مخيمات في المنطقة تتوقع وكالات الإغاثة أن تمتلئ عن آخرها مع انطلاق عمليات الموصل والحويجة العسكرية. وقال مولد وارفا مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مخيم داقوق "هذه بداية حالة طوارئ كبيرة نعد لها" مشيرا إلى أنه من المتوقع نزوح نحو 200 ألف شخص خلال أول أسبوعين من القتال في الموصل ومحيطها. ويخشى عمال الإغاثة أن تسبب العمليات الثأرية من المقاتلين الشيعة المزيد من الذعر وتزيد الوضع سوءا. وقالت الأمم المتحدة في يوليو إن لديها قائمة بأسماء أكثر من 640 من الرجال والصبية السنة الذين تفيد تقارير بأن مقاتلين شيعة تابعين للحكومة خطفوهم أثناء المعركة من أجل السيطرة على الفلوجة من تنظيم الدولة الإسلامية، وأُعدم 50 آخرون على الفور أو عُذبوا حتى الموت. وقالت وحدات الحشد الشعبي إنه كانت هناك حالات انتهاكات فردية ولم تكن ممنهجة وتعهدت الحكومة بمعاقبة الضالعين فيها. وسبق أن تعرض سكان الحويجة لعنف القوات الأمنية بقيادة الشيعة. وفي عام 2013 قُتل العشرات عندما داهمت قوات الأمن العراقية اعتصاما مناهضا للحكومة في المدينة مما أثار استياء السكان ويقول السكان إنهم سهلوا بذلك سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة في العام التالي. ووفقا لوزير المالية والخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري فإن المسؤولين العراقيين على دراية بحساسية إرسال مقاتلين شيعة إلى مدينة تقطنها أغلبية سنية ويحاولون تخفيف الدور الذي ستلعبه وحدات الحشد الشعبي في الحويجة. والأمل أن يتم الجمع بين وحدات أكثر انضباطا من الحشد الشعبي والجيش العراقي لتحقيق توازن طائفي في القوة القتالية. وقال زيباري إنه لن يتغاضى أحد عن أي أعمال وحشية. إلا أن الحسيني المتحدث باسم الحشد الشعبي قال إنه من المتوقع أن توفر قوات التحالف الدعم الجوي والاستخباراتي خلال الهجوم على الحويجة. وردا على سؤال عن دعم وحدات الحشد الشعبي قال الكولونيل جون دوريان المتحدث باسم قوات التحالف "سيكون من الملائم أن نقول إننا نساعد قوت الأمن العراقية. لن أخوض على الأرجح في مسألة الترتيب المحدد للمشاركين هناك."