قررت المحكمة الدستورية اليوم قبول الطعون المقدمة بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية شكلا وحددت جلسة 21 ديسمبر المقبل للنظر فيها وسماع المرافعات من قبل الطاعنين. وكانت المحكمة الدستورية تلقت طعونا دستورية مقدمة من قبل مواطنين بخصوص عدم دستورية قانون البصمة الوراثية في الـ13 من يونيو الماضي ومخالفته بعض مواد الدستور حسب ادعائهم.
مشاركة :