تباينت ردود فعل مواطنين حول إمكانية وضع كاميرات مراقبة داخل المكاتب الحكومية لمعرفة كيف تدار الأمور ورصد تصرفات المسؤولين مع المواطنين، كقطاع خدمي همه الوحيد هو إيصال الخدمة للمواطنين، بينما أيد البعض هذه الفكرة باعتبار أنها سوف تضمن نهوض الموظف الحكومي بمسؤولياته، ورفض آخرون على اعتبار أن الضمير والمسؤولية أهم كثيراً من كاميرات المراقبة، وكلاهما يجب أن يكون المحرك الرئيسي لقيام الموظف بدوره على أكمل وجه. أكد مواطنون لـ«العرب» أن كاميرات المراقبة ستكون مرآة عاكسة لأداء الرؤساء والمديرين في الدوائر الحكومية، ومعرفة كيفية التعامل مع المراجعين والموظفين بشفافية، كما أنها تجسد رغبة صادقة في محاسبة كل مسؤول يثبت تقصيره في عمله أو تقاعسه عن خدمة المواطنين، أو الإساءة إليهم، بينما قال آخرون: «إن هذا الإجراء يعد انتهاكا لخصوصية أو أسرار العمل، وإن المسؤول ليس بحاجة لكاميرات توثق مقابلاته، فالمسألة تعتمد على احترام الإنسان لمهنته». فكرة جيدة قال عبدالعزيز الشرشني: إن الأمانة تفرض على الكثير من المسؤولين أداء عملهم بعيداً عن المظاهر المصطنعة أمام الكاميرات، مشيراً إلى أن هناك من يعمل بصمت ويخدم المواطن ويقدم كل ما لديه، وأضاف: لكن فكرة الرقابة على المسؤول، هذه فكرة جديدة، وسوف تتطلب من المسؤول أن يكون متفهما وصبورا، وأن يتحلى بسعة الصدر لكل ما يجده من المواطنين الذين تختلف شكاواهم ومسائلهم، لذلك عندما يكون هناك رصد لمثل هذه المقابلات سوف يتضح للجهات الرقابية مدى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول. وأضاف: لا يوجد مانع من وضع كاميرات مراقبة في المكاتب الإدارية، ونأمل وجودها بالقطاعين الحكومي والخاص، لأنها تحفظ حق المسؤول وتضمن محاسبة المخطئ وتحد من المشاكل الإدارية فضلاً عن تهيئة بيئة مناسبة للعمل، موضحاً أن هذه الكاميرات سوف تساعد في عدم نشر مقاطع فيديو قد يقوم البعض بتصويرها خلسة وبنشرها، وقد تكون حقيقية، بهدف الإساءة للموظف الحكومي نتيجة خلافات شخصية. سلاح ذو حدين ومن جانبه قال عمر العتيبي: «إن وضع كاميرات مراقبة في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة والمحال التجارية والإدارات الحكومية سلاح ذو حدين، بالرغم من إيجابية هذه الكاميرات في الحد من وقوع العديد من المخالفات والجرائم، إلا أن البعض محق في كونها تتعدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد الواقع التصوير عليهم». ودعا إلى أن تكون الكاميرات في أماكن ظاهرة، وأن تكون هناك لافتات على جدران المكان تشير إلى أن المكان مراقب بالكاميرات، لافتا إلى أنه حتى الآن لا يوجد في النظام ما يقنن كيفية التعامل مع هذه الكاميرات، سواء بالإباحة أو التجريم، إلا أنه لا يظهر ما يمنعها أو يجرمها، بدليل أنها تباع وتشترى في المتاجر الكبيرة على مرأى ومسمع من جميع الجهات المعنية، ولم يبد أحد اعتراضه عليها. تقنين التعامل واقترح «العتيبي» تقنين التعامل مع هذه الكاميرات، بشكل يضمن حماية أصحاب المنشأة والعاملين بها، سواء كانت منشأة خاصة من محال تجارية أو منشاة عامة حكومية، وحماية المترددين على المنشأة وزوارها، لضبط ومحاربة بعض الفاسدين وكذلك لحماية باقي العاملين. وتابع: من الممكن أن يقوم الأفراد المترددون على المكان بتصوير شخص، ثم بعد ذلك يقومون باستقطاع التصوير إلى أجزاء وتحويرها لإدانة هذا الشخص وظهوره بمظهر يسيء لسمعته وصورته في المجتمع، منوهاً بأنه سوف يكون بمقدور هذا الشخص إظهار براءته بالتصوير الكامل للواقعة من خلال الكاميرات الموجودة بالمؤسسة التي يعمل بها، وحتى يكون في استطاعته الرجوع قضائيا على الشخص المسيء له، فمن وجهة نظري سيكون التصوير الموجود بالمؤسسة أقوى دليل على براءة الموظف. غياب للطمأنينة من جهته قال خالد الفهيد: «إنه لا يحبذ وضع كاميرات مراقبة أو قياس أداء المديرين أو الرؤساء لوجود معايير أداء عالمية لقياس عمل المديرين والرؤساء، مؤكدا أن الإنسان عندما يشعر أنه مراقب لا يشعر بالطمأنينة، لكنه يرى إيجابية وضع هذه الكاميرات في المصانع والأماكن المفتوحة وفي الممرات، لافتا إلى أن بعض المستفيدين يحاول جر المسؤول واصطياده من خلال تسجيل مقطع مصور أو مسجل، لذلك على كل مسؤول مراعاة الله في عمله وإنجازه بما يرضي الله ثم ولاة الأمر الذين وضعوا الثقة في هذا المسؤول». سوء استخدام وأضاف: إن التقنية هذه الأيام أصبحت تستخدم في غير محلها في بعض الأحيان، بحيث يتم التصيد لأخطاء المسؤول والقيام بالتصوير ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الإساءة بأي شكل من الأشكال. وأوضح أن المسؤول ليس بحاجة لكاميرات توثق مقابلاته، فالمسألة تعتمد على احترام الموظف لمهنته، والقيام بها علي أكمل وجه من أجل خدمة المواطن وخدمة غيره دون أن تمس بكرامته. وأضاف: أصبح كل شخص يستطيع أن يوثق ما يراه من خلال جهازه الجوال، وهناك قضايا كثيرة وثقت ونشرت عبر اليوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تلقَ الاهتمام المطلوب. ;