أعلنت وزارة المواصلات، اليوم الاثنين، السماح للشركات المرخصة من قبل وزارة الاعلام بتقديم خدمة الكيبل التلفزيوني عبر بروتوكول الانترنت «اي.بي.تي.في» باستخدام شبكة «ان.جي.ان». وقالت الوزارة في بيان صحافي انها أصدرت قرارا يسمح لمزودي خدمة الانترنت بتقديم الخدمة لشركات الكيبل التلفزيوني في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات ألياف ضوئية، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من «المواصلات» مع تخفيض التعرفة المنصوص عليها في قرارات سابقة. واضافت ان قيمة التعرفة ستكون 3600 دينار سنويا مقابل كل 100 ميغابايت، و24 الف دينار سنويا مقابل كل غيغابايت، على ان يدفع مزود الخدمة للوزارة الف دينار قيمة اجور تركيب الخدمة لكل طلب ربط ولمرة واحدة. وأوضحت ان مقدم خدمة الكيبل التلفزيوني سيتحمل كل تكاليف تقديم الخدمة والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة التي ستصدر لاحقا. وذكرت الوزارة انها اصدرت ايضا قرارا بتخفيض تعرفة خدمات الانترنت عبر شبكة الالياف الضوئية بنسبة 40 في المئة لتصل الى 3600 دينار مقابل كل 100 ميغابايت، و24 الف دينار سنويا مقابل كل غيغابايت يتم ربطها مع مقسم الوزارة «ان.جي.ان» بغرض تقديم خدمات الانترنت بسرعات عالية. وأفادت بأن مزود الخدمة سيدفع للوزارة ألف دينار قيمة اجور تركيب الخدمة لكل طلب ربط ولمرة واحدة. وأشارت الوزارة الى انها اصدرت كذلك قرارا يسمح بتقديم سعات اضافية مجانية للجهات الحاصلة على دوائر دولية مؤجرة «اي.بي.ال.سي» ودوائر ربط بيني حسب توافر الإمكانيات الفنية. وذكرت ان نسبة الزيادة «السعات الاضافية» الخاصة بالسعة الكلية البالغة 25 غيغا ستبلغ 10 في المئة، وستزيد السعة الكلية البالغة 50 غيغيا بنسبة 20 في المئة والسعة الكلية 75 غيغا بنسبة 30 في المئة والسعة الكلية 100 غيغا بنسبة 40 في المئة. وأوضحت ان السعات الاضافية المجانية تمنح للجهات الطالبة على أي كيبل بحري او بري ترغب الجهة المستفيدة بتشغيله وذلك حسب الامكانية الفنية المتوفرة، فيما لا تتحمل الوزارة اي مسؤولية عن عدم المطالبة بالسعات الاضافية المجانية. وقالت الوزارة إن هذه القرارات صدرت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بعد اعداداها تقرير عن الوضع الحالي للدوائر الدولية بالكويت. وأكدت حرصها على خفض اسعار خدمات الانترنت مع التأكد من تقديم جميع الخدمات المطلوبة بجودة وسرعة عالية لاسيما ان الانترنت اصبحت ضرورة حياتية وعنصرا اساسيا في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها.